كشف مصدر قضائي أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التقى مسؤولي الودادية الحسنية للقضاة ووعدهم بزيادات مهمة وشيكة في رواتب القضاة. وأكد المصدر ذاته أن الرميد تعهد لمسؤولي الودادية بالعمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة في أقرب الآجال، باعتبارها من أوليات الإصلاح العميق لمنظومة العدالة. وذكر المصدر نفسُه أن وزير العدل أكد لمسؤولي الودادية أن هناك مشروعَ مرسوم سيصدر قريبا بشأن التعويض عن الساعات الإضافية، مضيفا أن مسؤولي الودادية أثاروا انتباه الرميد إلى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المُخصَّصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوّين في إطار مهنيّ أو ثقافي. وأشار المصدر ذاته إلى أن وزير العدل أكد أن الوزارة ستعمل على اقتناء مجموعة من السيارات لتخفيف عبء التنقل على القضاة وموظفي كتابة الضبط، في إطار «قضاء القرب»، وعلى تمكين قضاة النيابة العامة المداومين من هواتف محمولة، مع تزويد خلايا العنف ضد النساء والأطفال وقضاتها بوسائل العمل الضرورية. كما كشف وزير العدل خلال اللقاء ذاته أنه سيتم اعتماد معايير للتداول بشأنها حول انتقال القضاة وترقيهم من درجة إلى أخرى. وبخصوص موضوع الشكايات المجهولة التي ترد على وزارة العدل ضد القضاة، أوضح المصدر ذاته أن مسؤولي الودادية طالبوا وزيرَ العدل بعدم الأخذ بها وبعدم الاحتفاظ بها في الملف الإداري للقاضي في حالة حفظها، كما طالبوا بمتابعة أصحاب الشكايات الكيدية المحفوظة، والتي ثبتت براءة القضاة من المتابعة التأديبية بشأنها. وفي سياق اللقاء ذاته، دعت الودادية وزير العدل إلى صون كرامة القضاة أثناء عمليات التفتيش، وأوضح مصدرنا أن المفتش العام للوزارة أبدى تفهمه لذلك، مؤكدا أنه يلحّ في كل المناسبات على ضرورة احترام كرامة القاضي في أي عملية تفتيش كانت، واعتبر أن التفتيش هو توجيه قبل كل شيء. وبخصوص البنية التحتية للمحاكم أثارت الودادية وضعية البنية التحتية لبعض المحاكم، التي لا تتوفر فيها شروط العمل المريح القضاة والموظفين وعدم توفير الأمن المناسب داخل بعض المحاكم، وكذا ضرورة تحيين خزانات المحاكم بالمراجع والنصوص القانونية الحديثة، وهو ما أكد وزير الاستجابة له في أقرب الآجال الممكنة.
