عقد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة الثلاثاء الماضي اجتماعا مع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد خصص لتدارس مجموعة من النقط التي تهم السلطة القضائية بصفة عامة. وذكر بيان للودادية أن الاجتماع تميز بتقديم القضاة نظرة لوزير العدل والحريات حول مشاركة الودادية في المؤتمر 55 للاتحاد الدولي للقضاة، وكذا نظرة عن البرنامج التكويني في موضوع تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية عن القوانين المحلية، خاصة اتفاقية سيداو المتعلقة بمناهضة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، في إطار شراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وأشار البيان إلى أن النقاش، خلال هذا الاجتماع انصب على عدة قضايا عالقة أهمها «تحسين الوضعية المادية للقضاة، والتي تعهد وزير العدل والحريات بالعمل على تحقيقها في أقرب الآجال باعتبارها من أولويات الإصلاح العميق والشامل لمنظمة العدالة، مؤكدا على أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة». وأوضح البيان انه، فيما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية وتوفير وسائل الاتصال أكد مصطفى الرميد الوزير على أن هناك مشروع مرسوم سوف يصدر قريبا بشأن التعويض على الساعات الإضافية، غير أن المكتب المركزي للودادية، يضيف البيان، آثار الانتباه كذلك الى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المخصصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوين في إطار مهني أو ثقافي، حيث تعهد وزير العدل والحريات بالعمل على ذلك. أما بخصوص وسائل التنقل والهاتف خلال فترة الديمومة، فقد أكد مصطفى الرميد، يقول البيان، بأن الوزارة سوف تعمل على اقتناء مجموعة من السيارات لتخفيف عبء التنقل على السادة القضاة وموظفي كتابة الضبط في إطار قضاء القرب، وتمكين قضاة النيابة العامة المداومين من هواتف نقالة مع تزايد العنف ضد النساء والأطفال وقضاتها بوسائل العمل الضرورية. وفي سياق مطالبة الودادية بضرورة تسريع وثيرة انتقال القضاة وترقيمهم من درجة إلى أخرى، أكد وزير العدل والحريات على أنه سوف يتم اعتماد معايير للتداول بشأنها، وفيمايخص عقد الجمعيات العمومية للمحاكم طلب وزير العدل والحريات من الودادية إعداد تصور حول كيفية عقدة هذه الجمعيات. أما بالنسبة للشكايات المجهولة ضد القضاة، طالبت الودادية من مصطفى الرميد عدم الأخذ بالشكايات المجهولة، وعدم الاحتفاظ بها بالملف الإداري للقاضي في حالة حفظها، وطالبت بمتابعة أصحاب الشكايات الكيدية المحفوظة والتي تبت براءة القضاة من المتابعة التأديبية بشأنها. وفيما يتعلق بالتفتيش، طالبت الودادية، يشير البيان، بصون كرامة القضاة أثناء عمليات التفتيش، إذ أبرز السيد المفتش العام، يضيف البلاغ، تفهمه لذلك مؤكدا أنه يلح في كل المناسبات على ضرورة احترام كرامة القاضي في أية عملية تفتيش كانت، وعلى أن التفتيش هو توجيه قبل كل شيء. فيما يخص بعض الممارسات غير المسؤولة اتجاه القضاة، أثارت الودادية، يقول البيان، ما يتعرض له بعض القضاة من مس بكارمتهم ومصداقيتهم عبر وسائل الإعلام وأثناء انعقاد الجلسات وخارجها، وعبرت عن استنكارها لهذه السلوكات وتضامنها مع القضاة المستهدفين، وأنها ستتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وبالنسبة للبنية التحتية للمحاكم أثارت الودادية وضعية البنية التحتية لبعض المحاكم التي لا تتوفر فيها شروط العمل المريح للسادة القضاة والموظفين، وعدم توفير الأمن المناسب داخل بعض المحاكم، وكذا ضرورة تحيين خزانات المحاكم بالمراجع والنصوص القانونية الحديثة، وهو ما أكد وزير العدل والحريات على الاستجابة له في أقرب الآجال الممكنة.
