شكل تحسين الوضعية المادية للقضاة إحدى القضايا التي تم التداول بشأنها خلال اجتماع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بوزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة بالرباط. وذكر بلاغ للودادية توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه اليوم الخميس أن السيد الرميد تعهد بالعمل على تحسين الوضعية المادية للقضاة في أقرب الآجال "باعتبارها من أوليات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة" مؤكدا أن "رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة". وأضاف البلاغ أن الوزير أكد أيضا قرب إصدار مشروع مرسوم بشأن التعويض على الساعات الإضافية غير أن المكتب المركزي للودادية أثار الانتباه إلى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المخصصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوين في إطار مهني أو ثقافي "إذ تعهد الوزير بالعمل على ذلك". وأكد المكتب المركزي للودادية أن هذا الاجتماع "تم في جو من الحوار المسؤول والواضح والبناء" مشيرا إلى أن وزير العدل والحريات "أبدى تفهمه لجميع المطالب المقدمة وأكد أن بابه سيبقى مفتوحا لتلقي أية طلبات أو اقتراحات أخرى ". وحسب المصدر ذاته¡ تناول الاجتماع أيضا قضايا أخرى تهم وسائل التنقل وترقية القضاة وعقد الجمعيات العمومية للمحاكم¡ والشكايات المجهولة ضد القضاة وعمليات التفتيش والممارسات غير المسؤولة اتجاه القضاة والبنية التحتية للمحاكم. ففي ما يتعلق بوسائل التنقل والهاتف خلال فترة الديمومة أكد السيد الرميد بأن الوزارة سوف تعمل على اقتناء مجموعة من السيارات لتخفيف عبء التنقل على القضاة وموظفي كتابة الضبط في إطار قضاء القرب وتمكين قضاة النيابة العامة المداومين من هواتف نقالة مع تزويد خلايا العنف ضد النساء والأطفال وقضاتها بوسائل العمل الضرورية. وفي سياق مطالبة الودادية بضرورة تسريع وتيرة انتقال القضاة وترقيهم من درجة إلى أخرى أكد الوزير أنه سوف يتم اعتماد معايير للتداول بشأنها. أما بالنسبة لعقد الجمعيات العمومية للمحاكم طلب السيد الرميد من الودادية إعداد تصور حول كيفية عقد هذه الجمعيات. وبخصوص الشكايات المجهولة ضد القضاة طالبت الودادية من الوزير عدم الأخذ بالشكايات المجهولة¡ وعدم الاحتفاظ بها بالملف الإداري للقاضي في حالة حفظها وبمتابعة أصحاب الشكايات الكيدية المحفوظة والتي ثبت براءة القضاة من المتابعة التأديبية بشأنها. كما طالبت الودادية في ما يتعلق بعمليات التفتيش صون كرامة القضاة إذ أبرز المفتش العام تفهمه لذلك¡ مؤكدا أنه يلح في كل المناسبات على ضرورة احترام كرامة القاضي في أية عملية تفتيش كانت وعلى أن التفتيش هو توجيه قبل كل شيء. وفي ما يخص بعض الممارسات غير المسؤولة اتجاه القضاة أثارت الودادية الانتباه الى ما يتعرض له بعض القضاة من مساس بكرامتهم ومصداقيتهم عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المحامين الموكلين أثناء انعقاد الجلسات وخارجها معبرة عن استنكارها لهذه السلوكات وتضامنها مع القضاة المستهدفين. وبالنسبة للبنية التحتية للمحاكم¡ نبه المكتب المركزي للودادية إلى وضعية البنية التحتية لبعض المحاكم التي لا تتوفر فيها شروط العمل المريح للقضاة والموظفين¡ وعدم توفير الأمن المناسب داخل بعض المحاكم وكذا ضرورة تحيين خزانات المحاكم بالمراجع والنصوص القانونية الحديثة¡ وهو ما أكد وزير العدل والحريات على الاستجابة له في أقرب الآجال الممكنة. حضر هذا الاجتماع المفتش العام وأمين المجلس الأعلى للقضاء وبعض مديري الإدارة المركزية وأطر ديوان وزير العدل والحريات.
