تعهد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في الاجتماع الذي عقده يوم الثلاثاء مع أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، بتحقيق مطلب تحسين الوضعية المادية للقضاة، وأكد أن ذلك سيكون في أقرب الآجال، باعتبارها من أولويات الإصلاح العميق والشامل لمنطومة العدالة، موضحا أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة. وبخصوص مسألة التعويض عن الساعات الإضافية، وتوفير وسائل الاتصال، أكد الرميد أن مشروع مرسوم سوف يصدر قريبا بشأن التعويض عن الساعات الإضافية، كما جاء في "الصباح" في عدد الجمعة 30 نونبر الجاري.