وضع المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة ملفه المطلبي أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين، وأكدت الودادية على تحسين الوضعية المادية للقضاة و"التي تعهد الوزير بالعمل على تحقيقها في أقرب الآجال باعتبارها من أوليات الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مؤكدا على أن رواتب القضاة ستعرف زيادات مهمة". وطرح المكتب المركزي للودادية على وزير العدل والحريات مسألة التعويض عن الساعات الإضافية وتوفير وسائل الاتصال، حيث أكد الوزير على أن هناك مشروعا مرسوما سوف يصدر قريبا بشأن التعويض على الساعات الإضافية، غير أن المكتب المركزي للودادية أثار الانتباه كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في التعويضات المخصصة للقضاة المكلفين بالحراسة وتصحيح أوراق الامتحان، وكذا التعويض المخصص للقضاة المدعوين في إطار مهني أو ثقافي، حيث تعهد السيد الوزير بالعمل على ذلك. أما بخصوص وسائل التنقل والهاتف خلال فترة الديمومة، فإن الوزارة، حسب بيان الودادية، سوف تعمل على اقتناء مجموعة من السيارات لتخفيف عبء التنقل على القضاة وموظفي كتابة الضبط في إطار قضاء القرب، وتمكين قضاة النيابة العامة المداومين من هواتف نقالة مع تزويد خلايا العنف ضد النساء والأطفال وقضاتها بوسائل العمل الضرورية. وفي سياق مطالبة الودادية بضرورة تسريع وتيرة انتقال القضاة وترقيهم من درجة إلى أخرى، تم التأكيد على أنه سوف يتم اعتماد معايير للتداول بشأنها. وبالنسبة للشكايات المجهولة ضد القضاة، طالبت الودادية من الوزير عدم الأخذ بالشكايات المجهولة، وعدم الاحتفاظ بها بالملف الإداري للقاضي في حالة حفظها، وطالبت بمتابعة أصحاب الشكايات الكيدية المحفوظة والتي ثبت براءة القضاة من المتابعة التأديبية بشأنها. وفيما يتعلق بالتفتيش، طالبت الودادية بصون كرامة القضاة أثناء عمليات التفتيش، إذ أبرز المفتش العام تفهمه لذلك، مؤكدا أنه يلح في كل المناسبات على ضرورة احترام كرامة القاضي في أية عملية تفتيش كانت، وعلى أن التفتيش هو توجيه قبل كل شيء. وفيما يخص بعض الممارسات غير المسؤولة اتجاه القضاة. أثارت الودادية ما يتعرض له بعض القضاة من مساس بكرامتهم ومصداقيتهم عبر وسائل الإعلام وعبر بعض المحامين الموكلين أثناء انعقاد الجلسات وخارجها، وعبرت عن استنكارها لهذه السلوكات وتضامنها مع القضاة المستهدفين، وأنها ستتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.