الرميد يراسل المسؤولين القضائيين لمباشرة التصريح بممتلكات القضاة

راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قبل أيام، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة من أجل الشروع في عملية التصريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة والأزواج والأبناء القاصرين.
وذكرت يومية “المساء” أن العملية التي ينتظر أن تنتهي يوم 15 أبريل، هي الأولى من نوعها في عهد مصطفى الرميد، حيث توصل قضاة المملكة بالمطبوع الخاص بالتصريح بممتلكاتهم المتعلقة بالعقار والأموال ومختلف القيم ليتم تقديمها بعد ذلك للمسؤول القضائي بالمحكمة، الذي يرسل المطبوع في سرية تامة، داخل ظرف مغلق.
وأضافت الجريدة، أنه ستتم إحالة التصريحات المتوصل بها على الغرفة المختصة بالممتلكات داخل المجلس الأعلى للحسابات، مشيرة إلى أن القضاة يقدمون عند الولوج إلى سلك القضاء تصريحات بممتلكاتهم، وهي نفس العملية التي يتم إنجازها مع مجيء كل وزير جديد، وكلما حدث تطور في ممتلكات أو ثروة القاضي إلا وقام بالتصريح تلقائيا بذلك، دون أن يطلب منه ذلك.
بيد أن مصادر أخرى أكدت أن الأظرفة الخاصة بالتصريح بالممتلكات، لا يتم فتحها، في غالب الأحيان، إلا في حالة انفضاح أمر قاض أو مسؤول قضائي، في بعض القضايا المرتبطة بالرشوة وغيرها، بعدما تتم إحالته على المجلس التأديبي، حيث يتم مباشرة البحث في ممتلكاته على مستوى المحافظة العقارية والأبناك وغيرهما، مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات يحق له طبقا للقانون أن يتتبع نمو ثروة القضاة.