محاكمة رئيس نادي القضاة

لم يفلح وزير العدل في إقناع المجلس الأعلى للقضاء بعقد محاكمة تأديبية للقاضي يونس مخلي، رئيس نادي القضاة، على خلفية ما اعتبرته الوزارة "تصريحات غير حقيقية أدلى بها بشأن وجود معتقلات إدارية غير خاضعة لوزارة العدل بالمنطقة الجنوبية٬ يتم اعتقال المواطنين فيها بشكل غير قانوني٬ وفي ظروف غير إنسانية من طرف أفراد القوات المساعدة".
وحسب مصادر قضائية، فإن قضاة المجلس الأعلى الذي يرأسه بالنيابة وزير العدل مصطفى الرميد، لم يسايروا رغبة الوزير في تقديم زميلهم لمحاكمة تأديبية، على اعتبار أن ماصرح به مخلي أدلى به بصفته رئيسا لنادي القضاة وليس بصفته المهنية كقاضي.
وكانت المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات، قد استدعت مخلي وحققت معه على خلفية تصريحاته. وصدر بيان عن وزارة العدل يؤكد أنه تم الاستماع إليه بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات٬ وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب.