قدمت وزارة العدل روايتها في قضية الاستدعاء الذي وجه إلى ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة بالمغرب حول تصريح أدلى به في وقت سابق تحدث فيه ل«المساء» عن «وجود سجون إدارية لا تخضع للمراقبة القضائية». وأكد مصطفى الرميد وزير العدل في بلاغ له أن الاستدعاء الذي وجه إلى مخلي كان بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وليس بصفته رئيسا لجمعية نادي قضاة المغرب. وأن موضوع الاستدعاء لا علاقة له بما ورد في بيان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، مؤكدا أنه تم استدعاؤه حول تصريحات غير حقيقية. وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أصدر بلاغا اعتبر فيه أن استدعاء القاضي ياسين مخلي بالمحكمة الابتدائية بتاونات جاء بصفته رئيسا للنادي، حيث اعتبر البيان أنه في ذلك محاولة لاجتثاث واغتيال الفصل 111 من الدستور الجديد، وأنه ليس من اختصاص الرميد مراقبة الجمعيات المهنية القضائية.