جدل في البرلمان المغربي حول ظاهرة الفساد في مؤسسة القضاء

أعلن عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب الأصالة و المعاصرة، أنه مستعد لمد مصطفي الرميد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، بأسماء قضاة مفسدين، حيث قال خلال تعقيبه بمجلس النواب، أول أمس على سؤال تقدم به حول اعتقال قاضي بطنجة "إن محاربة الفساد ليس في اعتقال قاض، إن الفساد في القضاء مخيف وإذا أردتم سأعطيكم أسماء القضاة و المحاكم".
و اعتبر وهبي- حسب ما ذكرته بعض وسائل الإعلام- تصريحات وزير العدل و الحريات بخصوص اعتقال قاضي بطنجة تمس بواجب التحفظ و بمثابة تقديم شهادة لم يتم طلبها، يمكن أن تؤثر في مجريات القضية. و أضاف قائلا: "ليس من حقكم أن تحكوا تفاصيل التحقيق، وأن تقولوا أنكم تأكدتم. كيف يمكن أن نضمن استقلالية القاضي الذي بيده الملف و أنتم نائب المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس للنيابة العامة. إنكم تقررون في مصير القضاء، إن أي كلام يصدر منكم له تأثير على الملف".
وفي رده على تعقيب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أبرز وزير العدل و الحريات أن هناك فرقا بين التدابير التي اتخذها من أجل ضمان حق قاض يتمتع بالامتياز القضائي و بين التدابير التي يتخذها لمحاربة الفساد. كما أشار إلى أن قاضي التحقيق هو من اعتقل القاضي وليست النيابة العامة.
وأكد الرميد أن استدعاءه المشتكي كان بهدف التأكد من شكايته لا من ثبوت الأفعال، وبغية تحذيره من السقوط في الإساءة إلى رجال القضاء. أما استدعاء رجال الشرطة القضائية وحثهم على ضرورة الالتزام و الحرص على تطبيق الضمانات القانونية، فاعتبره الوزير يدخل في نطاق عرف مسطرة الامتياز القضائي.
و قال الرميد، "إن ما قمت به يدخل في إطار السياسة الجنائية التي يحرص وزير العدل على تطبيق إجراءات سابقة على إحالة الملف على القضاء، وعندما تتم إحالته، فإن وزير العدل يقف أمام الباب و ليس من حقه وقتها تجاوزه". مؤكدا أن من حقه أن يبلغ ما حصل للرأي العام حتى يعرف المواطنون أن هناك سياسة جديدة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و أكد الرميد أن ما ورد في تصريحات إعلامية في عمومها صحيحة، غير أن بعض التفاصيل تنقصها الدقة نظرا لاختصارها و صياغتها بأسلوب صحفي، وهو ما جعل وزير العدل و الحريات يتصل بمدير الجريدة ليخبره بالموضوع.