أفاد مصدر مطلع بأن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، راسل قبل بضعة أيام، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة من أجل الشروع في عملية التصريح بالممتلكات الخاصة ب القضاة والأزواج والأبناء القاصرين. وحسب المصادر ذاتها فإن العملية، التي ينتظر أن تنتهي يوم 15 أبريل، هي الأولى من نوعها في عهد مصطفى الرميد، حيث توصل قضاة المملكة بالمطبوع الخاص بالتصريح بممتلكاتهم المتعلقة بالعقار والأموال ومختلف القيم ليتم تقديمها بعد ذلك للمسؤول القضائي بالمحكمة، الذي يرسل المطبوع في سرية تامة، داخل ظرف مغلق. وأكدت مصادرنا أنه ستتم إحالة التصريحات المتوصل بها على الغرفة المختصة بالممتلكات داخل المجلس الأعلى للحسابات. وأشارت إلى أن القضاة يقدمون عند الولوج إلى سلك القضاء تصريحات بممتلكاتهم، وهي نفس العملية التي يتم إنجازها مع مجيء كل وزير جديد، وكلما حدث تطور في ممتلكات أو ثروة القاضي إلا وقام بالتصريح تلقائيا بذلك، دون أن يطلب منه ذلك. بيد أن مصادر أخرى أكدت أن الأظرفة الخاصة بالتصريح بالممتلكات، لا يتم فتحها، في غالب الأحيان، إلا في حالة انفضاح أمر قاض أو مسؤول قضائي، في في بعض القضايا المرتبطة بالرشوة وغيرها، بعدما تتم إحالته على المجلس التأديبي، حيث يتم مباشرة البحث في ممتلكاته على مستوى المحافظة العقارية والأبناك وغيرهما، مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات يحق له طبقا للقانون أن يتتبع نمو ثروة القضاة. وفي السياق ذاته، كشف ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أن أعضاء المجلس الوطني للنادي قدموا التصريحات الخاصة بممتلكاتهم وديونهم، ليتم نشرها قريبا، بعد أن يتوصل النادي بباقي التصريحات الخاصة بأعضاء الأجهزة المسيرة. وأوضح مخلي أن توصية نادي قضاة المغرب بشأن التصريحات تعد من أفضل التجارب الدولية، وخصوصا بالنسبة لشرط العلنية، حيث سيتم نشر التصريحات بالممتلكات في موقع النادي ليطلع عليها العموم، والتي تستوفي جميع القيم المنقولة أو العقارية بغض النظر عن قيمتها، وهي العملية التي تشمل أيضا أزواج أو زوجات القضاة والأبناء، مشيرا إلى أن النادي بصدد الإعداد لورقة تتضمن تصوره لنظام التصريح بالممتلكات. وكان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قد شهد، يوم السبت الماضي، نقاشا حادا حول إخراج التصريحات الخاصة بالقضاة المنتمين للنادي إلى العلن، حيث انقسم أعضاء المجلس بين المدافعين عن هذا القرار، الذي تم اعتماده في دورة سابقة، وفريق آخر دافع عن «سرية» التصريح كما هو الشأن بالنسبة للتصريح الرسمي لجميع القضاة، حيث استقر الرأي على تقديم أعضاء المكاتب المسيرة تصريحا بممتلكاتهم ليتم نشره، مع جعل التصريح اختياريا بالنسبة لباقي أعضاء النادي.
