متابعة أربعة قضاة أمام المجلس الأعلى

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة.
وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الجمعة الماضية، أن المعنيين بالأمر "لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك".

وحسب الصباح أن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، يتضمن دراسة الملفات التأديبية، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية.

ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.

وتابعت اليومية، أن حديث الرميد عن متابعة القضاة، جاء في سياق ما اعتبره الوزير "التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم، ما صاحب ذلك من زوبعة".

وتضيف الجريدة، أن وزير أوضح أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين.