من المنتظر أن يبت فيها المجلس الأعلى للقضاء .. متابعة أربعة قضاة وتغيير مرتقب للخارطة القضائية في عدد من المدن

كشف وزير العدل والحريات أن أربعة قضاة سيمثلون أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورته المقبلة. الوزير أكد خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، الأسبوع قبل الماضي ، أن المعنيين بالأمر « لم يتخذ في حقهم قرار التوقيف عن العمل، بل ما زالو يمارسون مهامهم، لأن المجلس لم ير ضرورة لذلك».» ويتضمن جدول أعمال المجلس الأعلى للقضاء المزمع انعقاده يوم 16 نونبر الجاري، دراسة الملفات التأديبية ، وملفات القضاة في طور التمديد، والذين يلتمسون وضع حد له ، بالإضافة إلى مناصب المسؤولية. ويرتقب أن تسفر الدورة ذاتها عن تغييرات مهمة في مناصب المسؤولية بغرض ملء المناصب الشاغرة، بعد أن بلغ عدد من المسؤولين القضائيين سن التقاعد، وهو ما من شأنه أن يغير الخارطة القضائية في عدد من المدن.
وجاء حديث الرميد عن متابعة القضاة في سياق ما اعتبره الوزير «التفسير الخاطئ لمضامين الفصل 96 المتعلق بالخطأ الجسيم ، وما صاحب ذلك من زوبعة.»
وأوضح الوزير ، أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة، بل يتم الاكتفاء، في بعض الأحيان، بإنذارهم ، معتبرا أن قانون المسطرة المدنية، وفصلها 59، اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين .
وقد اعتبر عدد من القضاة، الذين حضروا الندوة ، أن الإفصاح عن عدد المتابعين أمام الملأ، «غير سليم» لأنه يفترض من الوزير، الذي ينوب عن جلالة الملك في رئاسة المجلس، أن يحترم السرية ولا يعلن عن عدد المتابعين، في جلسة عامة تحضرها عينات مختلفة من المجتمع.