إعادة صياغة المادة97من مشروع النظام الأساسي للقضاة تفاديا لانعكاساتها على الأمن القانوني والقضائي في ختام ندوة دولية بالدارالبيضاء نظمتها الودادية الحسنية للقضاة طالب المشاركون في ختام أشغال ندوة دولية نظمت بالدارالبيضاء، الجمعة الماضي، حول موضوع « أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع القوانين التنظيمية «، بضرورة إعادة صياغة المادة 97 التي اعتمدها المشرع فيما يتعلق بتوصيف الأخطاء الجسيمة المبررة للمتابعة التأديبية في حق القضاة لما لها من انعكاسات كارثية على إنتاج العدالة ببلادنا والأمن القانوني والقضائي. وأكدوا في ما أسموه بتوصيات « إعلان الدارالبيضاء بشأن مشروعي القانوني التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة»، أنه بالرغم من الإيجابيات التي تتضمنها المشروعان المذكران أعلاه، فإنهما مايزالان يحملان الكثير من المقتضيات التي تتعارض والمفهوم الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية المكرس دستوريا، وتتنافى كذلك مع مضامين المواثيق والاتفاقيات الدولية المؤطرة لاستقلال القضاة والسلطة القضائية والتي صادقت عليها المملكة المغربية. وسجل المشاركون أيضا، افتقار المشروعين للضمانات الاجتماعية والمادية والمهنية الكافية للقضاة تحقيقا لأمنهم المهني والمادي والاجتماعي، وتحفيزا لهم على الرفع من النجاعة القضائية خدمة للوطن والمواطن ؛ كما أجمعوا على أن المقاربة التشاركية بكل آلياتها وشروطها لم يتم احترامها حين وضع هذه النصوص التنظيمية، مشيرين في الوقت نفسه إلى تشبت القضاة بالضمانة الملكية باعتبار جلالته الضامن دستوريا لاستقلال السلطة القضائية والقضاة. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد افتتح هذه الندوة الدولية، المنظمة من طرف من طرف الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع جمعية القضاة والنواب الهولنديين، بالتأكيد على أن مضامين مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، تجسد الاستقلال التام وفق المعايير الدولية للسلطة القضائية، مضيفا أن هذا الاستقلال التام ، يتجسد في مجموعة من المستجدات والضمانات التي أتى بها المشروعان منها، الاستقلال التام للنيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فضلا عن الصلاحيات الهامة الممنوحة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وأشار أيضا، أن الخطأ الجسيم لم يكن دائما موجبا لعزل القضاة، وأحيانا كثيرة للإنذار فقط، على أساس أن الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية اعتبر أن الخطأ الجسيم يجب أن يكون ماسا بالحقوق ويصل إلى الضرر المبين. واستغرب الرميد من انتقاد بعض القضاة لمشاريع قوانين تنظيم السلطة القضائية بعد نشرها ووجودها على موقع الوزارة لأكثر من سنة ، موضحا أن حوارا عميقا سبق وضع هذه المشاريع القوانين، وأن النقاش حولها في البرلمان دام أزيد من عشرة أشهر، قبل أن تصادق عليها الغرفة الأولى، في إشارة إلى أن الحوار حول المشاريع كان تشاركيا، معتبرا أنه لا يمكن الوصول إلى إجماع حول هذه القوانين. وأضاف الرميد بالقول ، «لسنا بصدد إجماع الناس حول رأي واحد والقوانين مازالت محط نقاش وتعديل، وما قال عنه البعض إنه غير دستوري، سيفصل فيه المجلس الدستوري بعد أن تعرض عليه هذه القوانين». ومن جهته، قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن محكمة النقض كانت حاضرة في النقاش الذي واكب الإعداد لمشاريع القوانين التنظيمية، لإبراز وجهة نظرها في الإصلاح الذي تقتضيه الظرفية والتي تمليها مصلحة الوطن. وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض، في كلمته، أن العالم اليوم، أصبح اليوم رقعة واحدة، « لانملك فيه إلا الوفاء بالتزاماتنا والانخراط في النواميس والقيم الكونية الضرورية لإصلاح العدالة والتي لاتتعارض مع قيمنا وأخلاقنا، وعلى رأس مقومات هذا الإصلاح الأساسية للديمقراطية في مفهومها الكوني يتجلى مبدأ فصل السلط الذي لايحيد عن وجوب حد السلطة للسلطة، إذ تبقى السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية سيدة قرارها، ومالكة لمساحة الاختصاص القانوني المكفول لها». وأوضح في هذا الصدد، أن المنطق السليم يقتضي التأسيس للوضوح والموضوعية، متسائلا عن أي استقلال يتحقق لسلطة لاتمتلك تدبير نفسها، ,أي استقلال نرمي له إزاء تحكم السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل في التدبير الإداري والمالي لملفات القضاة والمحاكم؟. واعتبر مصطفى فارس، أن الجواب الذي «لانرى بديلا عنه هو إما ضمان إسناد التدبير الإداري والمالي الحصري للسلطة القضائية، أو الإبقاء على الوضع الحالي على حاله والذي رغم الإنتقاذات الموجهة إليه، يبقى نظاما واضحا لا لبس فيه ، ولا غموض ويغنينا عن السقوط في فوضى الأدوار وتضارب الإختصاصات». ومن جهته، أكد رئيس الودادية الحسنية للقضاة الأستاذ عبد الحق العياسي، أن القضاة يتطلعون إلى قوانين تنظيمية تخول لهم الأمن المهني لأداء رسالتهم وأمانتهم الثقيلة. وقال العياسي في كلمة له، إن للقضاة انشغالات وتطلعات مشروعة وموضوعية لها علاقة بإصدار قوانين تنظيمية تكفل لهم الضمانات الواجبة للاستقلال الحقيقي وتخول لهم الأمن المهني لأداء رسالتهم وأمانتهم الثقيلة. وتابع إن القضاة يريدون الحصول على الضمانات المهنية والمكانة الاجتماعية التي تليق بهم بالنظر لحجم العمل الكبير والجهد الذي يبذلونه وثقل المسؤولية التي يتحملونها بإيمان وصبر كبيرين. وسجل في هذا السياق أن بعض المقتضيات الواردة في مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ، «تركت عدة منافذ تشريعية من شأنها المساس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم المهني والاجتماعي ، الذي يعد مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأحكام القضاء «. وأبرز أن الودادية الحسنية للقضاة لم تدخر أي وسيلة لإيصال صوت القضاة ومطالبهم ، مشيرا في هذا السياق إلى المقترحات والتصورات التي قدمتها الودادية إبان فترة الإعداد للدستور سنة 2011 ، ومشاركتها المسؤولة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة . ومن جهتها، أبرزت السيدة دانا كريستينا غريبوفان عن ( اتحاد الجمعيات المهنية للقضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحرية ) ، أن استقلال السلطة القضائية رهين بضمان استقلال القاضي وكرامته . وشددت على أنه يتعين ضمان الاستقلال المادي للقضاة من خلال منح أجور تتلاءم مع المهام المنوطة بهم ، وقالت في هذا السياق « لا أحد يستطيع ضمان الحقوق وهو لا يتمتع بها «. ومن جهة أخرى أشارت إلى أهمية وجود تعاون بين القضاء ومهن أخرى في إطار مجهود مشترك يوفر أرضية لضمان الحقوق . هذا، وشمل برنامج هذه الندوة، التي شارك فيها نخبة من القضاة والخبراء والحقوقيين من المغرب وخارجه، تقديم عروض ومداخلات حول ( تكريس استقلال السلطة القضائية وهاجس التحكم ) ،و( التدبير الإداري والمالي للمحاكم بين فك الارتباط وتكريس التبعية )، و( مشروعي قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة .. أي آفاق ؟).
