بعد مواكبة منابر صحفية مغربية، وخاصة جريدة هسبريس الإلكترونية، لأوضاع خادمات منزليات مغربيات في المملكة العربية السعودية، ونشرها لصرخات الألم والشكوى من الاستغلال والتحرش الجنسي، سارعت سفارة المغرب بالعاصمة الرياض إلى التأكيد على أنه لا وجود لاتفاقية شغل تجمع البلدين الشقيقين. وأفادت سفارة المغرب بالسعودية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، أنه لا توجد لغاية اليوم اتفاقية في ميدان الشغل بين البلدين، حيث لم تنته اللجنة الفرعية القنصلية المغربية السعودية المنبثقة عن اللجنة المركزية المغربية السعودية، من إعداد مشروع اتفاق يوضح ويضمن حقوق الأطراف وواجباتهم في هذا الميدان". وأكدت السفارة المغربية أنه بخصوص نزاعات الشغل، فهي تخضع لقوانين وضوابط العمل بالسعودية، وتتلخص في حالة العمالة المنزلية، عندما يقع نزاع بين طرفي عقد العمل، يتعين اللجوء بالضرورة إلى مركز الشرطة للإبلاغ، حيث يتم استدعاء الطفيل لتسوية المشكلة". وفي غياب ذلك، يضيف بلاغ سفارة المغرب بالرياض، تتم إحالة الخادمة المعنية بالأمر على مركز الإيواء، أو إدارة الوافدين، أو المصالح القنصلية لبلد المعنية بالأمر، وفي حالة المغرب تلم التي توجد في العاصمة الرياض، أو في مدينة جدة، في انتظار ترحيل العاملة المنزلية إلى بلدها". وأما في حالة الحرفيين وباقي المهن، في حالة النزاع يتعين بالضرورة اللجوء إلى مكتب العمل الذي يبث في النزاع بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة به، من قبيل استدعاء الكفيل، وتقديم مطالب الطرفين أمام هيئة الخلافات العمالية، وصدور قرار في الموضوع وتنفيذه عن طريق محكمة التنفيذ". ولم تفوت السفارة المغربية بالسعودية الفرصة لتؤكد أن مصالحها القنصلية سواء في العاصمة الرياض، أو في مدينة جدة، توجد على تواصل دائم مع أفراد الجالية المغربية، وتعالج قضاياهم وفق القوانين الجاري بها العمل، ويتعاون تام مع السلطات السعودية المختصة". وتابع المصدر ذاته بأن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالسعودية بصفة قانونية ناهز 49726 مواطن ومواطنة إلى غاية تاريخ الواحد والثلاثين من دجنبر 2014، مردفا أن أفراد الجالية المغربية هناك يعملون جلهم في ظروف عادية، ويتمتعون بتقدير المجتمع السعودي". وكانت هسبريس قد تناولت في مقالات سابقة أوضاع عدد من الخادمات المنزليات في بيوت مشغليهن، حيث حاولن إيصال أصواتهن بالاحتجاج من الظروف السيئة التي لقينها في أماكن عملهن، منهن من هددت بالانتحار، وأخريات تنازلن عن رواتبهن، فقط من أجل العودة إلى بلادهن.
