أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أنها قررت التوقف عن التصديق على الوثائق المطلوبة لإعداد عقود العمل بالنسبة لخادمات المنازل المغربيات الراغبات في العمل في المملكة العربية السعودية. وتعزى أسباب اتخاذ هذا القرار، حسب إعلان للوزارة، يتوفر "جديد بريس" على نسخة منه، إلى الظروف الصعبة التي تعاني منها بعض المواطنات المغربيات اللواتي يتم استقدامهن للعمل كخادمات منزليات بالسعودية. وأشارت الوزارة، وفق المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 7 دجنبر 2015. وفي موضوع ذي صلة، أثار شريط سرّبته مواطنة مغربية تعيش بمدينة جدة السعودية بحر الاسيوع المنصرم على قناة "اليوتيوب"، غضب نشطاء الشبكات الاجتماعية، تناشد فيه السلطات المغربية أو السعودية، إنقاذها من بطش مشغلتها بالسعودية التي تحتجزها بالقوة، مؤكدة فيه أنها لا تستطيع الهروب من قبضة مشغلتها من المنزل أو اللجوء إلى الشرطة، وأنها تشتغل لدى المواطنة السعودية بموجب عقد مزور. يشار إلى أن العديد من الدول سبق أن قررت في وقت سابق وقف "تصدير" خادماتها إلى هذا البلد وعدم الاعتراف بعقود العمل الخاصة بقطاع «الشغالات» المنزليات سواء من شرق آسيا ومن مصر والسودان ودول عربية أخرى.