سجلت السفارة، خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الثلاثاء، حول "ظروف الخادمات المنزليات الإندونيسيات بالمغرب وقرار الحكومة الإندونيسية بوقف تشغيلهن في بعض البلدان"، أنها رحلت 19 خادمة إندونيسية سنة 2013، و7 سنة 2014، و7 أخريات من بداية السنة الجارية إلى ماي، من المغرب إلى إندونيسيا، موضحة أن الطريقة غير القانونية، التي يلجن بها المغرب، تصعب من إحصاء عدد الخادمات المنزليات بالمغرب. وبعد أن شدد على أن تشغيل الخادمات المنزليات الإندونيسيات "يعرض المشغل والمشغل معا لمشاكل عدة"، قال سياريف سيامسوري، سفير إندونيسيا بالمغرب، إن الخادمات المنزليات الإندونيسيات بدأن يلجأن إلى المغرب في السنوات الأخيرة بسبب قرار الحكومة الإندونيسية وقف تشغيلهن في بعض دول الشرق الأوسط، ما يجعل دخولهن إلى المغرب أسهل، باعتبار اتفاقية عدم التأشيرة التي يطبقها البلدان، موضحا أن اتفاقية عدم التأشيرة تسمح لإندونيسيات بالبقاء في المغرب مدة 90 يوما. وأضاف أن الخادمات الإندونيسيات يتخذن طريقين للقدوم إلى المغرب، انطلاقا من جزيرة تدعى "باطام" قريبة من سنغفورة، ليدخلن بعدها إلى قطر ثم إلى المغرب، أو عن طريق ماليزيا ثم الجزائر ليصلن إلى المغرب. وعن مشاكل الخادمات المنزليات الإندونيسيات بالمغرب، قال السفير إن معظمها تتمثل في عدم وجود عقد عمل قانوني، ومشكل التواصل مع المشغل، والعنف الجسدي، وعدم توفير المشغل الأوراق الرسمية لفائدة المشتغلة، معلنا أن الحكومة الإندونيسية، اتخذت قرارا يقضي بوقف تشغيل الخادمات المنزليات في 21 بلدا، من بينها المغرب. وتطرقت الندوة، التي عرفت مشاركة ليزنا يبولونغان، نائبة رئيس المكتب الوطني لحماية العمال الإندونيسيين بالخارج، وعلي لطفي، الكاتب العام لمنظمة العمل الديمقراطي للشغل، إلى مواضيع همت مدونة الشغل التي تخص الأجانب بالمغرب، وواقعية وجود الخادمات المنزليات الإندونيسيات، بعد وقف تشغيلهن في 21 بلدا، منها المغرب.
