بحضور وفد سعودي رفيع المستوى، يمثل مؤسسات ومراكز بحث، ويتقدمه وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية بالسعودية، محمد بن عبد العزيز العوهلي، التأم اللقاء المشترك العلمي المغربي- السعودي الأول اليوم بالرباط، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، ووزيرته المنتدبة، جميلة المصلي، إلى جانب رؤساء عدد من الجامعات المغربية. وقال الداودي، في تصريح لهسبريس، إن الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران بادرت منذ مدة إلى "إحياء تعاون علمي مشترك بين الدول العربية، ومبديا أسفه لكون" العلاقات الطيبة سياسيا التي تجمع بين هذه البلدان لم يرافقها تعاون في البحث العلمي"، مضيفا أن "وزارته تعمل على استدراك هذا الأمر، بعدما استقبلنا منذ مدة وفودا حكومية رسمية في البحث العلمي". الداودي أبرز بأن هناك طاقات كبيرة تتوفر عليها الدول العربية، من أجل تحقيق تعاون مشترك في البحث العلمي والجامعي"، مضيفا أن "هناك وعيا جديدا بأن هذا التعاون سيعطي ثماره، خاصة في المجالات التي فيها منفعة لبلداننا، لأننا للأسف نتعاون مع الآخر انطلاقا من مشاكله، وحان الوقت لنتعاون انطلاقا من مشاكلنا، لأننا نتوفر على موارد مالية وبشرية كافية". أما وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية بالسعودية، فشدد في تصريحه لهسبريس على "الدور المحوري للجامعات ومؤسسات ومراكز البحث"، مضيفا أن هذا الدور "قاطرة فعلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المنشودة، خاصة مع الجانب المغربي". جميلة المصلي اعتبرت اللقاء المغربي السعودي الأول على مستوى البحث العلمي "ضمن مخططات الوزارة التي تبقى منفتحة على مختلف الشركاء العرب وأيضا الغربيين، في إطار اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف"، لافتة إلى أن حصيلة هذا التوجه "تبقى مهمة، والدليل هو توقيع اتفاقيات مثمرة". وأشارت الوزيرة إلى أن اهتمام عدد من البلدان بالمغرب في مجال البحث العلمي يأتي "بحكم موقعه الجغرافي كبوابة لإفريقيا، ما يؤهلنا لنكون بلدا يحتضن مجموعة من المبادرات الجامعية والبحثية"، مضيفة أن الانفتاح على عدد من المنظمات والحكومات الدولية حتميّ لنقل الخبرات وتبادلها، وتحقيق رغبات الطلاب المغاربة في الاطلاع على تجارب الدول الأخرى". وإلى جانب قطاع الفوسفات والمعادن، فإن مجالات التعاون الرئيسية، تهم "الطب وعلوم الصحة"، من ناحية "فحص العلاجات البيولوجية للأمراض السرطانية في الثدي والقولون" و"بحوث متقدمة في التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية"، فيما يهم الجانب الثالث الزراعة، خاصة "تطبيق التقنية الحيوية الحديثة في الإبل" و"أبحاث النخيل والتمور" و"تقنيات الري" و"المياه المستدامة والنباتات".