أعلن المجلس الدستوري أن مقترحات مجلس المستشارين، التي أدخلها على نظامه الداخلي، وصوت عليها بالإجماع، والقاضية بتشكيل فرق من ستة أعضاء، "غير مخالفة للدستور" وتعد "مطابقة للفصل 60 منه". ويعقد رؤساء التشكيلات السياسية والنقابية بالغرفة الثانية، اليوم الأربعاء، لقاء لتحديد تاريخ الجلسة العامة التي سيتم خلالها انتخاب هياكل المجلس الذي يرأسه حكيم بنشماس، وتخصص لانتخاب مكتب المجلس، ورؤساء لجانه الدائمة. وجاء في قرار المجلس الدستوري، الذي أصدره عقب لقاء له عشية أمس الثلاثاء، واطلعت هسبريس على مضامينه، أن "لمجلس المستشارين الصلاحية حسب تقديره واختياره في تحديد الأعضاء الذين تتألف منهم فرقه ولجانه"، مسجلا أن "هذا أمر لا تعليق للمجلس الدستوري عليه". وأضاف المجلس الدستوري أنه يقبل بفرق من المستشارين مكونة من ستة أعضاء، "طالما أن عدد الأعضاء يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عنه استئثار الهيآت الكبرى وحدها بإمكانية التأثير على الفرق"، منبها إلى "أن هذا العدد لا يجب أن ينحدر إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة من داخل مجلس المستشارين". وعلاقة بهياكل المجلس، ولجانه الدائمة، أعلن المجلس الدستوري قبوله بالتعديل الذي أدخل على ثلاث مواد من النظام الداخلي، وهي 13 و46 و53، والمتعلقة بعدد الفرق والمجموعات ومكونات مكتب المجلس، واللجان الدائمة، إذ تم تحديد عشرة فرق برلمانية في الغرفة الثانية، مقابل ثمانية في مجلس النواب، وذلك بعدما تم تحديد الحد الأدنى لتشكيل الفريق في ستة أعضاء فقط، عوض اثني عشر في النظام الداخلي القديم. واعتبر المجلس الدستوري أنه "لطالما كان السقف المحدد لعدد أعضاء اللجان الدائمة للمجلس يرمي إلى تمكينه من تشكيل عدد كاف لممارسة اختصاصاته الدستورية، فإن هذا المقتضى لا يوجد فيه ما يخالف الدستور، وخصوصا الفصل 60 منه". ووفقا للتشكيلة الجديدة، فإن مكتب المجلس سيتكون من 12 عضوا، سيحظى منهم حزب الاستقلال، كمتصدر للانتخابات، بمنصب الخليفة الأول، وحزب العدالة والتنمية سيعود إليه موقع الخليفة الثاني، وبعدهما كل من الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأصالة والمعاصرة، بخليفة لكل فريق على التوالي، ضمنهم امرأة ستكون ممثلة ل"الباطرونا". من جهة ثانية، سيتم تعيين ثلاثة أمناء للمجلس من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والعدالة والتنمية، مقابل منح كل من الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والاتحاد المغربي للشغل، عضوية ثلاثة محاسبين.
