لم يخرج الاجتماع الذي عقده حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، رفقة ممثلي الأحزاب والنقابات والهيئات يوم الجمعة الماضي، بقرار حاسم حول عدد المقاعد التي تخص العدد الموجب لإحداث فريق برلماني بالغرفة الثانية، حيث ما زال الخلاف قائما حول العدد ما بين ستة وثمانية، مما دفعهم إلى الاتفاق حول عقد لقاء آخر اليوم الاثنين من أجل اتخاذ قرار نهائي، خصوصا أن عدد المستشارين تم تقليصه من 270 إلى 120 مستشارا برلمانيا. وكشف مصدر مطلع أن لقاء الجمعة، الذي استغرق وقتا طويلا، عرف تباينا بين مختلف الأحزاب السياسية، إذ كان هناك من يصر على أن يتألف الفريق من ستة مستشارين، وأبرزهم حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب العدالة والتنمية، في حين اقترح ممثلو أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية أن ينحصر العدد في ثمانية مستشارين. وبعد الحسم في العدد سيتم تعديل المادة 46 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، التي تنص على أنه «يحق لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقا لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور»، وأنه «لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن 12 عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين، كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن 3 أعضاء». وتنص المادة أيضا على أنه يمكن للمستشارين، الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها. كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض. كما نص القانون على أنه ليس من شأن الانتساب إلى فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية التأثير في موقعها وفي تشكيل هياكل المجلس. يذكر أن رئيس مجلس المستشارين كان قد دعا عقب انتخابه إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وشكل لجنة تضم ممثلي الأحزاب السياسية والنقابية والمهنية، من أجل الإعداد لانتخاب هياكل المجلس المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.
