جمعت حملة أطلقتها منظمة العفو الدولية توقيع ما يزيد عن 200 ألف ناشط ينتمون إلى 150 دولة حول العالم، يطالبون من خلالها بالإفراج الفوري على الناشطيْن اليسارييْن، وفاء شرف وأسامة حسن، المعتقلين لما يزيد عن سنة، باعتبارهما "سجيني رأي"، لاسيما أنهما زعما "تعرضهما للتعذيب والاختطاف على يد مجهولين"، وذلك بحسب البيان الصادر عن "أمنستي إنترناشنال". ووفق صياغة البيان، فإن الناشطة الحقوقية اليسارية وفاء شرف، 28 سنة، اعتقلت في شهر غشت من السنة الماضية وحكم عليها بسنتين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم بتهمة "التشهير"، وذلك لكونها أقامت دعوى، في وقت سابق، تزعم من خلالها أنها "تعرضت للاختطاف والتعذيب من طرف أشخاص مجهولين"، لمشاركتها في مظاهرة عمالية بطنجة في 27 من شهر أبريل. ويضيف البيان أن حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر أيضا في حق الناشط أسامة حسني، 23 سنة، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، مع ضرورة أداء غرامة مالية للشرطة بتهمة "التشهير والاتهام الكاذب بالتعذيب"، حيث إنه أقدم على نشر شريط فيديو بموقع "يوتيوب" يدعي فيه "تعرضه للاختطاف والاغتصاب" من طرف مجهولين، موازاة مع مشاركته في مظاهرة لنشطاء بحركة 20 فبراير. المنظمة أضافت أن المتابعات القضائية في حق الناشطين اللذين زعما تعرضهما للتعذيب والاختطاف وسوء المعاملة، "ترهب الضحايا وتشجع على الإفلات من العقاب"، مطالبة بضرورة "إعطاء ضمانات للمعتدى عليهما من طرف السلطات المغربية حتى يتمكنا من التعبير عن كل ما تعرضا له بكل حرية وبدون خوف من الانتقام أو المتابعات القانونية"، يسرد بيان "أمنستي". وكان قاضي التحقيق قد أمر بإغلاق ملف الناشط الفبرايري أسامة حسن بعد التأكد من عدم تعرضه للتعذيب، وتم الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذا ب "تهمة البلاغ الكاذب" وغرامة مالية حددت في 10 آلاف درهم، فيما أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة عقوبة حبسية في حق اليسارية وفاء شرف، بعدما أسفرت التحريات عن عدم صحة الإدعاءات التي قدمتها. يشار أيضا إلى أن تقارير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أوردت أن ممارسة التعذيب فعل قائم بالمغرب، بينما الحكومة المغربية ترى أن الأمر يتعلق بحالات معزولة وتوعدت بالقضاء عليه، حيث إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، التزم السنة الماضية بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب، مؤكدا أنه سيعاقب أيضا أصحاب الادعاءات الباطلة التي تضر بسمعة الأفراد والمؤسسات.