دخلت منظمة العفو الدولية على خط قضية الناشطة في حركة 20 فبراير وفاء شراف، التي تمت إدانتها مؤخرا بتهمة "الوشاية الكاذبة"، حيث دعت السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري و"غير المشروط" عنها . وإلى جانب شراف، دعت المنظمة الدولية كذلك إلى الإفراج عن أسامة حسني، ناشط حركة 20 فبراير، المدان قبل أسابيع بثلاث سنوات سجنا نافذا. "لا يجب أن يتم اعتقال أي شخص بسبب التبليغ عن تعرضه للتعذيب أو الاختطاف أو اعتبار ذلك جريمة جنائية"، يؤكد سعيد بومدوحة نائب مدير برنامج أمنيستي انترناشيونال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، مردفا "أن إدانة الناشطين ترسل تحذيرا مرعبا إلى أي شخص عانى التعذيب أو أي نوع آخر من سوء المعاملة ، بأن عليه التزام الصمت أو مواجهة خطر الزج به وراء القضبان." بومدوحة اعتبر أن هذه الإدانات " ستعزز ثقافة الإفلات من العقاب في المغرب،" مردفا "أن القضاء على التعذيب ممكن فقط حين ضحايا التعذيب كسر حاجز الصمت بأمان، و عند تقديم الجناة إلى العدالة ." وكانت هيأة المحكمة الابتدائية بطنجة قد أصدرت قرارا مطلع الأسبوع الجاري بالحكم على الناشطة وفاء شرف بسنة سجنا نافذا، وغرامة خمسين ألف درهم، من أجل تهم تخص الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة لم تحدث. وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت وفاء شرف بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية قالت فيها أنها تعرضت للاختطاف والتعذيب من قبل عناصر مجهولة مباشرة بعد الانتهاء من وقفة عمالية بساحة التغيير ببني مكادة مساء الأحد 27 أبريل 2014، لكنها ستتحول إلى متهة وتم اعتقالها من منزل والديها بطنجة يوم 8 يوليوز بعد أن وجهت لها النيابة العامة تهمة "تقديم وشاية كاذبة" و "ادعاء جريمة لم تحدث" حسب الفصول 263 و264 و 445 من قانون العقوبات، بناء على ما خلص إليه تقرير أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع. وحسب المنظمة الدولية، فإن محامي شراف سجل رفض المحكمة للاستماع لشهود "رئيسيين" في القضية، كما أنها "لم تكشف عن تسجيل هاتفي كان دليل الإدانة الأساسي للناشطة" ما يعزز من "مخاوف أن شراف لم تحظ بالمحاكمة العادلة لعدم قدرتها على مواجهة هذا الدليل." حسب أمنيستي دائما. أسامة حسني، المدان الثاني الذي تطالب المنظمة الدولية بإطلاق سراحه، تعود فصول قضيته إلى شهر يوليوز الماضي، حيث أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية التهمة ذاتها وهي "الوشاية الكاذبة" على خلفية شريط فيديو نشره على "يوتيوب" اتهم فيه أشخاصا مجهولين باختطافه وتعذيبه واغتصابه، قبل أن تحرك النيابة العامة شكاية ضده.
