عبّرت جمعية أنوال للتنمية والتواصل، ومقرها الناظور عن تفاجئها مما تمّ تداوله الثلاثاء من تسريبات ضمتها مواد إعلامية منشورة على موقعين إخباريين إلكترونيين.. واعتبرت ذات الجمعية، ضمن بلاغ للرأي العام توصلت هسبريس بنسخة منه، عن إدانتها للتقارير يومية التي سربت فحواها، ضمن القصاصتين المشار إليهما، بكون قائد الملحقة الإدارية الأولى بالجماعة الحضرية لمدينة الناظور قد وافى وزارة الداخلية.. عبر السلم الإداري.. بمعطيات عن مشاركة جمعية أنوال للتنمية والتواصل ضمن خرجة 20 فبراير وقرنها بوجود "استياء عارم من طرف ساكنة الإقليم على هذا الإقدام". واعتبرت "أنوال" أنّ ما أقدم عليه القائد المذكور لا يعدّ إلا صورة واضحة للفساد الذي تعلن الجمعية عن انخراطها اللامشروط في محاربته، قبل أن يردف بلاغها للرأي العام: "ندين المعطى الخاطئ الذي أصرّ قائد الملحقة الإدارية الأولى بالنّاظور على ترويجه وسط مصالح وزارة الدّاخلية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.. كما نستنكر تجاوزات ذات القائد بسب فحوى تقريره الكاذب لساكنة الإقليم". كما أفادت جمعية أنوال للتنمية والتواصل، وهي التي منعت وزارة الداخلية وقفة احتجاج كانت تنوي تنظيمها الجمعة الماضي أمام عمالة الناظور، بأنّ التحرش الذي أقدم عليه قائد الملحقة الإدارية بالمدينة يعد الثاني من نوعه الذي تتورط فيه السلطات المحلية، وأنّ "تحرشا أولا قد طال الجمعية بضغط عناصر الداخلية على فردين اثنين من المكتب الإداري ودفعهما للاستقالة من التنظيم يومي 11 و14 من فبراير".. هذا قبل أن تزيد الوثيقة المتوصل بها: "التحرشات التي تطال الجمعية وأعضاءها لا تزيدنا إلاّ إصرارا على مواصلة مسار محاربة الفساد وتأطير الساكنة في الدفاع عن مصالحها وتحقيق مطالبها.. إضافة للتشبث بموعد 20 فبراير لخرجة الشوارع السلمية المحتجّة على الفساد ورموزه".