عبرت قيادة حزب الحركة الشعبية، عن "اندهاشها" من دعوة "الحركة التصحيحية" في الحزب لمؤتمر استثنائي أواخر أكتوبر الجاري، مؤكدة على رفضها لما أسمتها "ادعاءات هذه الحملة المسعورة". وأكد حزب الحركة الشعبية في بلاغ له، أن هذه الحملة لا تعدو أن تكون إلا "عملا لشرذمة صغيرة من الأشخاص الذين لا يملكون أية شرعية للتحدث باسم الحزب، لأنهم ليست لهم أية علاقة مع هياكل الحركة الشعبية خصوصا بعد أن اختار بعض عناصرها، الانسحاب من الحزب"، في مقابل ذلك يوضح البلاغ، "اختار آخرون تجميدا إراديا لكل نشاط حزبي لهم منذ مدة طويلة أيضا". البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، شدد أن هياكل الحزب الشرعية المنبثقة عن آخر مؤتمر وطني سنة 2014، تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، من أجل "مواجهة المحاولات المتكررة للتطاول والترامي على حزبنا"، مؤكدة "أن الهيئات المنتخبة ديمقراطيا والمعترف بها من قبل السلطات المعنية هي المخول لها وحدها الحديث باسم الحركة الشعبية". وفي ما يخص دعوة الحركة التصحيحية، لعقد مؤتمر استثنائي، أكد الحزب أن "القوانين الأساسية واضحة بهذا الشأن، حيث يجب جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب وتبليغها إلى الأمين العام الذي تعود له وحده مسؤولية الدعوة لعقد المؤتمر الاستثنائي، علما أن المعنيين بالمؤتمر في حال انعقاده هم فقط المؤتمرون الذين شاركوا في المؤتمر الثاني عشر للحزب".