أفردت الصحف الصادرة اليوم الخميس بأمريكا الشمالية أبرز عناوينها الرئيسية للحديث عن الخطاب الذي سيلقيه اليوم البابا فرانسوا أمام الكونغرس الأميركي في وقت يعرف فيه المجلس التشريعي انقسامات حادة بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، بالإضافة إلى مستجدات الحملة الانتخابية بكندا. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن البابا فرانسوا الذي يقوم بزيارة إلى الولاياتالمتحدة، سيلقي خطابا أمام الكونغرس، مبرزة أن الخطاب يعد حدثا تاريخيا باعتباره أول خطاب يلقيه بابا الفاتيكان أمام المشرعين الأمريكيين في محاولة لتقليص الفجوة بين الدولة والكنيسة. وذكرت الصحيفة أن هذا الحدث لم يكن واردا في التاريخ الأمريكي بسبب التمييز الذي طال الكاثوليكيين الذين قدموا من أوروبا في القرنين 19 وأوائل القرن العشرين. وبعد أن أشارت إلى أن الكاثوليكيين قد تمكنوا من بلوغ أرفع المناصب بالولاياتالمتحدة خاصة تقلد منصب الرئاسة في شخص الرئيس جون كينيدي، أضافت الصحيفة أن رئيس الكنيسة سيتوجه بخطاب أمام كونغرس يشكل أعضائه الكاثوليك نسبة 31 بالمئة وفي وقت يبلغ فيه الكاثوليك 22 بالمئة من سكان الولاياتالمتحدة (نحو 70 مليون شخص). من جهتها، لاحظت صحيفة (نيويورك تايمز) أن بابا الفاتيكان سيلقي كلمته أمام كونغرس منقسم سياسيا بين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب مواضيع محلية ودولية متعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية. وأضافت الصحيفة أن من بين المواضيع التي سيتطرق إليها البابا فرانسوا مواضيع الهجرة والتغيرات المناخية التي كان قد ساند فيهما من قبل موقف الديمقراطيين خلال زيارته للبيت الأبيض، لافتة إلى أن الجمهوريين يتوقعون أن يساند رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلغاء الإجهاض وتقنين الزواج. وتوقعت الصحيفة أن يتطرق البابا كذلك خلال خطابه أمام الكونغرس إلى الاتفاق النووي الإيراني ولكن من دون أن يعبر عن موقفه بخصوص هذا الموضوع الذي يعد موضع خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. وفي كندا، تطرقت صحيفة (لوسولاي) إلى المناظرة التلفزيونية التي سيتم تنظيمها اليوم الخميس بمونريال بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب المحافظين، ستيفن هاربر، وزعيم المعارضة ورئيس الحزب الديمقراطي الجديد، توماس موكلير، وزعيم الحزب الليبرالي (معارضة) جاستن ترودو، لافتة إلى أن المناظرة التي ستكون لأول مرة باللغة الفرنسية أمام الجمهور الكيبيكي، سيتطرق فيها القادة السياسيين الثلاثة إلى القضايا الراهنة المرتبطة بتوازن الميزانية العامة والقيم الأساسية لكندا. من جانبها، أشارت صحيفة (لابريس) إلى أن الكنديين ليسوا متحمسين جدا لفكرة حكومة أقلية في السلطة تفرزها الانتخابات البرلمانية المقرر إجراءها يوم 19 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن 59 بالمئة من المستجوبين يميلون إلى تشكيل حكومة ائتلافية يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي الجديد، توماس موكلير، أو زعيم الحزب الليبرالي، جوستين ترودو، حسب نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (ايكوس). في الشأن الكيبيكي، كتبت صحيفة (لودوفوار) أن 300 عضو ينتمون إلى اتحاد بلديات كيبك صادقوا خلال الاجتماع الذي عقدوه أمس على 80 بالمئة من مشروع الميثاق الضريبي الذي قدمته حكومة فيليب كويار والذي يسمح للبلديات بفرض شروط العمل المتعلق بموظفيها، مبرزة أن النقابات التي لم "تهضم" بعد خطة إصلاح المعاشات التقاعدية، اعتبرت الاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد حصوله على موافقة غالبية المدن، صفعة في وجه موظفي البلديات. وبالدومينيكان، كتبت صحيفة (دياريو ليبري) تحت عنوان "لا زيادة في أجور الموظفين" أن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 الذي وافق عليه المجلس الوزاري يوم أمس الأربعاء والذي سيتم عرضه على البرلمان يوم 27 شتنبر الجاري للمصادقة، لا ينص على زيادة عامة في أجور الموظفين أو ميزانية الإدارات والمؤسسات العمومية لمحدودية الموارد الحكومية باستثناء تخصيص نحو 67 مليون دولار للمجلس الانتخابي من أجل تنظيم الانتخابات العامة التي ستجري في ماي 2016. وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة (إل كاريبي) أن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2016 البالغة 7ر14 مليار دولار بزيادة 724 مليون دولار مقارنة مع ميزانية 2015 يتوقع أن لا يتجاوز عجز الميزانية العامة 1ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مشيرة إلى أن النفقات الاجتماعية ودعم القطاعات الانتاجية خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والأمن وشفافية المؤسسات الحكومية توجد في صلب اهتمامات السياسة العامة للدولة بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام. وببنما، أشارت صحيفة (بنماأمريكا) أنه بعد 14 شهرا من تنصيبه، تسجل شعبية الرئيس خوان كارلوس فاريلا تراجعا ملموسا لدى الرأي العام، إذ تراجعت شعبيته ب 6 نقاط مئوية بين شهري غشت وشتنبر لتصل إلى 52 في المئة، فيما يعتبر 45 في المئة من المستجوبين أن أداء الرئيس "إيجابي"، موضحة أن مراقبين يرون أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى "فشل" فاريلا في الوفاء بوعوده الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بتحسين ظروف وخفض كلفة المعيشة وتحسين الأمن والأداء الاقتصادي. في موضوع آخر، لاحظت صحيفة (لا إستريا) أن القانون الذي يمنح امتيازات قضائية للرئيس ونواب البرلمان وقضاة المحكمة العليا ويضع قيودا أمام محاكمتهم في قضايا الحق العام "ما فتئ يثير اعتراض مختلف الفاعلين في المجتمع المدني" منذ المصادقة عليه في الجمعية الوطنية، موضحة أن جمعية "حلف المواطنة" راسلت رئيس الجمهورية بشكل رسمي داعية إياه إلى عدم التصديق على القانون الذي يخرق الدستور ومبادئ المساواة أمام العدالة.