تطرقت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء بمنطقة أمريكا الشمالية إلى الزيارة التاريخية للبابا فرانسوا إلى الولاياتالمتحدة، وأزمة اللاجئين السوريين والانتخابات التشريعية الكندية. وكتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن "لقاء جديدا ينتظر البابا فرانسوا بواشنطن" ، مبرزا أن وصول زعيم الكنيسة الكاثوليكية مكن من تخفيف مواقفها إزاء عدد من القضايا، من بينها على الخصوص التغيرات المناخية ووضعية الفقراء حول العالم. ولاحظت الصحيفة أن البعض يرى في هذه الزيارة "التاريخية" للبابا، الذي ما فتئ يعبر عن مواقفه بشأن عدد من القضايا السياسية، تندرج في إطار الحملة الانتخابية لرئاسيات 2016. وأشارت الصحيفة، في هذا الصدد، إلى مواقف عدد من المرشحين الجمهوريين الذي اتخذوا مسافة عن مواقف الكنيسة خاصة من قضية المهاجرين والعلاقات مع كوبا. وأبرزت (واشنطن بوست) أن الديمقراطيين يعتبرون البابا حليفا ما داموا يتشاطرون نفس المواقف حول عدد من القضايا، لافتة إلى أن البابا حرص على التأكيد على أن زيارته لا تكتسي أية صبغة سياسية. من جهتها، كتبت (نيويورك تايمز) أن العديد من الأمريكيين يتشاطرون الانشغالات التي عبر عنها البابا، خاصة ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والفقر والتغيرات المناخية، مضيفة أن ملايين الأمريكيين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الزيارة. ولاحظت الصحيفة أن البابا يتمتع بشعبية كبيرة بين مختلف شرائح المجتمع الأمريكي، لافتة إلى أن استطلاعا للرأي أجري مؤخرا من طرف (بيو ريسورتش سانتر) أبرز أن البابا يحظى بتقدير 74 من المسيحيين البروتستانت، و 68 في المئة من بين الاشخاص دون انتماء ديني. أما صحيفة (وول ستريت جورنال) فقد أبرزت ان قضية اللاجئين السوريين تساهم في إذكاء الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الاتحاد، الذي يسعى للمضي في وضع مخطط يمنع البلدان الأعضاء من استقبال المهاجرين، قد يواجه "صراعا قاريا" حول طريقة معالجة قضية ملايين اللاجئين الفارين من الحرب، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. بكندا، تساءلت صحيفة (لو دروا) عن الحزب الذي سيعكس بشكل أفضل تطلعات الناخبين خلال الاستحقاقات المرتقبة في 19 أكتوبر ببرنامج من شأنه أن يلهم الكنديين بخصوص رؤيتهم للبلد، مشيرة إلى أنها للمرة الأولى في تاريخ كندا، تتوفر ثلاثة أحزاب على حظوظ متساوية لتشكيل الحكومة المقبلة. وأضافت أن ظهور الحزب الديمقراطي الجديد سنة 2011 سمح للناخبين من تصور نهاية نظام سياسي قائم على تداول السلطة في إطار الثنائية الحزبية، أي بين المحافظين (في السلطة) والليبراليين، موضحة أن نهاية هذه الحقبة قد لا يعني بالضرورة أن الأمور تغيرت. في موضوع آخر، كشفت صحيفة (لو دوفوار) أن حكومة رئيس الوزراء ستيفن هاربر راجعت موقفها من اللاجئين السوريين تحت الضغط وقبلت تسريع معالجة طلبات اللجوء لكن دون الرفع من عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم، موضحة أن هذا القرار "لم تتبنه الحكومة بأريحية ولا تلقائيا، لكنه جاء 3 أسابيع بعد اطلاع كندا على حدة الأزمة دون إبداء أي رد فعل، وهو ما جر انتقادات للحكومة لدى الرأي العام وعلى صفحات الجرائد". في السياق ذاته، نقلت (لا بريس) عن وزيرة الهجرة بكيبيك، كاتلين وايل، أن الإقليم سيستقبل حوالي ألفي لاجئ سوري قبل متم السنة، معربة عن ارتياحها لقرار نظيرها الاتحادي، كريس أليكساندر، بتسريع وتيرة معالجة طلبات اللجوء، موضحة أن كيبيك كانت قد وافقت على ألف طلب لجوء ما زالت تنتظر تأشير السلطات الاتحادية لدواع أمنية. ببنما، أشارت صحيفة (لا برينسا) إلى أن السلطات أصبحت تولي أهمية متزايدة إلى حماية الموارد الطبيعية خاصة بعد قرار الحكومة، أمس الثلاثاء، رفع المناطق البحرية المحمية المتميزة بتنوعها الإحيائي الفريد إلى أزيد من 13,7 في المئة من مساحة المياه الإقليمية، مبرزة أن هذا القرار من شأنه تعزيز توجه البلد نحو إقرار مزيد من معايير التنمية المستدامة عبر تقنين الصيد المسؤول وتقوية الأنشطة السياحية بهذه المناطق. في موضوع آخر، أشارت صحيفة (لا إستريا) إلى أن حوالي 67 في المئة من نزلاء المؤسسات السجينة، البالغ عددهم 16 ألف و 341 شخصا، لم تتم محاكمتهم بعد ويقبعون في السجون في إطار تدابير الاعتقال الاحتياطي، مبرزة أن هذا الوضع جعل من بنما البلد اللاتيني الأول من حيث معدل السجناء بالنسبة للعدد الإجمالي للسكان، وهو نتيجة لتشدد النيابة العامة في عدم منح السراح المشروط للمشتبه فيهم مخافة ردود فعل المواطنين المطالبين بالتعامل بحزم مع المجرمين المفترضين. بالدومينيكان، كتبت صحيفة (ليستين دياريو) أن التحذير الذي وجهه ممثل الاتحاد الأوروبي بالدومينيكان، ألبرتو نافارو، من أن الحظر الذي فرضته السلطات الهايتية على وارداتها البرية من السلع والمنتوجات من جارتها الدومينيكان سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالسوق الهايتية بنسبة 40 بالمئة، مقترحا إجراء مفاوضات مباشرة بين حكومتي البلدين لإيجاد حل لانعكاسات القرار الذي "ستتأثر به أكثر الطبقة الفقيرة". من جانبها، كتبت صحيفة (إل نويبو دياريو)، أن القرار الذي أصدرته الحكومة الهايتية بفرض قيود على واردات نحو 23 منتوج من الدومينيكان، والذي سيتسبب في خسائر مادية للمصدرين تصل إلى 500 مليون دولار، يأتي في وقت تعرف فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا بسبب قرار الدومينيكان ترحيل المهاجرين الهايتيين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من خطة تسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بصفة غير شرعية، التي استفاد منها نحو 288 ألف مهاجر من بين 524 ألف مقيم بصفة غير نظامية غالبيتهم من هايتي.