في تقرير عنونته ب"في مملكة الخطوط الحمراء، الصحافة المغربية المستقلة تُخنق"، نددت منظمة مراسلون بلا حدود بأوضاع حرية المعلومة في المغرب، وبإمكانية دفع الصحافيين لضريبة قضائية كبيرة إذا ما اقتربوا من بعض المواضيع "الطابو" من قبيل الملكية والوحدة الترابية. ففي هذا التقرير الذي يأتي بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب يومي 19 و20 شتنبر الجاري، لفتت المنظمة إلى أن الخطوط الحمراء لا تزال حاضرة في المغرب، وأنها أحصت منذ بداية هذا العام العديد من التجاوزات والمضايقات بحق الصحافيين، من ذلك متابعتهم بالتشهير أو باختلاق ادعاءات كاذبة عندما ينتقدون سياسة القصر أو قضايا لها علاقة بأعضاء الحكومة. وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا لها، إن المعطي منجب رئيس "الحرية الآن" و"الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، قد دخل في إضراب عن الطعام للاحتجاج على المضايقات التي يتعرّض لها، بعدما منعته السلطات من حضور نشاط في إسبانيا بتهمة "المسّ بسلامة الدولة"، وهي المضايقات التي تكرّرت مع هشام منصوري، زميل منجيب في جمعية صحافة التحقيق، المحكوم عليه بثمانية أشهر نافذة في قضية خيانة زوجية "مثيرة للشك" وفق تعبير الRSF.