ظهر المستشاران الجماعيان اللذان كانا مختفيين عن الأنظار، بمدينة كلميم، في جلسة التصويت على رئيس المجلس البلدي للمدينة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الوراغي ومبارك الهديلي، من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث كان اختفاؤهما مباشرة بعد اقتراع الرابع من شتنبر سببا في خروج عدد من المظاهرات محليا، منددة بما اعتبره المحتجون "انقلابا على ديمقراطية الصناديق". جلسة اختيار رئيس المجلس البلدي عرفت توترا كبيرا خلال التصويت، مما أدى إلى تأخير هذه الجلسة، بينما اقتصرت الترشيحات على لائحتين فقط، الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يقودها محمد بلفقيه، الذي يطمح لخلافة أخيه المنتهية ولايته على رأس بلدية كلميم، والثانية لحزب التجمع الوطني للأحرار يقودها عبد الوهاب لمديميغ. وتصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نتائج الاقتراع ب 14 مقعدا، مقابل حصول حليفه، محليا الحركة الشعبية على أربعة مقاعد، في حين كانت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، قد قررت التحالف من أجل تشكيل أغلبية في المجلس البلدي لمدينة كلميم، وذلك على إثر حصول كل من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية على ثمانية مقاعد لكل منهما، وحصول حزب الاستقلال على خمسة مقاعد.