شهدت شوارع مدينة كلميم خروج مسيرة شعبية تلقائية غاضبة ضد عبد الوهاب بلفقيه، رئيس بلدية المدينة المنتهية ولايته، وذلك على إثر شيوع أنباء تتحدث عن "اختفاء" فائزين في الانتخابات التي جرت يوم 4 شتنبر، وذهبت التأويلات إلى أن اختفائهم جاء بإيعاز من بلفقيه لترجيح كفة التصويت له ولشقيقه محمد من أجل الفوز برآسه مجلس البلدية ومجلس الجهة لكليهما. ونقلت مصادر من عين المكان تحدث إلى موقع "لكم"، أن المسيرة الشعبية انطلقت صوب مقر الولاية وجابت أكبر شارع بالمدينة قبل أن توقفها قوات الأمن وتفرقها بطريقة سلمية. وطبقا إلى ذات المصادر فقد رفع المحتجون شعارات تطالب بإزاحة بلفقيه، وهو عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي" من رآسه المدينة، كما طالبوا بمحاكمة العضوين المختفيين الفائزان ضمن لائحة الوزيرة مباركة بوعيدة، لكنه يعتقد أنها فضلا التصويت لصالح بلفقيه مقابل إغراءات لم يكشف عنها. من جهة أخرى دعا نشطاء حقوقيون ومدنيون وسياسيون في كلميم للاحتجاج الاثنين 7 شتنبر، في مسيرة ضدا على "اغتيال الديمقراطية وإرادة ناخبات وناخبي بلدية كلميم في اختيار مرشحيهم، والدفع في اتجاه التغيير بدل رعاية الفساد والمفسدين". وتأتي هاته المسيرة إثر اختفاء عضوين تجمعيين، نجحا في اقتراع يوم 4 شتنبر الماضي، وهما مبارك لهديلي العضو السابق بمجلس بلدية كلميم ومصطفى ومصطفى الوراغي، وهي أعمال بلطجة يستعملها الخصم السياسي لحزبنا بعيدا عن الممارسة الديمقراطية" بحسب تعبير عبد الحريم بن بوعيدة، وكيل لائحة الحمامة في انتخابات بلدية كلميم. وينتظر أن تكون المسيرة مناسبة لبسط إشارات للفاعلين السياسيين والسلطات لموقف الأخيرة السلبي تجاه ما حدث، وكذا تعبير الرأي العام من ناخبات وناخبي كلميم عما وقع، الذي يشكل "ذبحا لمسار الاختيار الانتخابي في اقتراع يوم 4 شتنبر الماضي". وكانت الانتخابات الجماعية بمجلس بلدية كلميم، قد أسفرت عن حصول لائحة الوردة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بقيادة وكيلها البرلماني عن دائرة سيدي إفني محمد بلفقيه (أخ البرلماني عبد الوهاب بلفقيه رئيس المجلس البلدي الحالي لكلميم)، على 14 مقعدا، تليها لائحة الحمامة باسم التجمع الوطني للأحرار بثمانية مقاعد، ثم لائحة المصباح باسم حزب العدالة والتنمية بثمانية مقاعد، ثم لائحة الميزان باسم الاستقلال بخمسة مقاعد، فلائحة السنبلة باسم الحركة الشعبية بمقعدين.