تلقى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضربة موجعة بعد سقوط مرشحه في جهة كلميم واد نون، عبد الوهاب بلفقيه، في الانتخابات الجهوية، أمام مرشح التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحيم بوعيدة. وحصل بوعيدة على 20 صوتا من أصل 39 صوتا، فيما حصل مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 19 صوتا، ولم يمتنع أي عضو عن التصويت. وبعد التصويت على بوعيدة، انتخب محمد أوبركى عن حزب العدالة والتنمية نائبا أولا للرئيس، وأحمد المتوكل عن حزب الأصالة والمعاصرة نائبا ثانيا، وخير الدين الحسين عن الحركة الشعبية نائبا ثالثا، ولآلة المزليقي عن حزب الإصلاح والتنمية نائبة رابعة، وبوكنين عيدة عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا خامسا، وسهام أزرقي عن الحركة الشعبية نائبة سادسة. تحديد الأولويات وقال الرئيس الجديد لجهة كلميم واد نون، عبد الرحيم بوعيدة، في تصريح لجريدة "هسبريس"، إن الأجواء التي مرت منها هذه الانتخابات كانت ديمقراطية، ولم يحدث أي شيء غير طبيعي أو يسجل أي توتر، مشددا على أن "الطرف الآخر تقبل النتائج بصدر رحب". وفي ما يخص أول ما سيقوم به في الجهة، قال بوعيدة، إنه يطمح إلى إعادة الثقة للساكنة بعد أن كانت مفقودة، وتحديد أولويات الجهة، والنهوض بها لجعلها في مصاف الجهات المتقدمة، وإنجاح المسلسل الديمقراطي. وتابع الرئيس الجديد، أنه سيعمل في البداية على تحديد المشاكل التي تعاني منها المنطقة، في أفق إيجاد حلول لها. وأجمل المتحدث ذاته، أبرز هذه المشاكل في ضعف البنيات التحتية وارتفاع نسبة البطالة، معتبرا بأنه في حاجة إلى تجاوز الإكراهات، من أجل تنزيل برنامجه الانتخابي. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد تصدر نتائج الانتخابات الجهوية، بعد حصوله على 12 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار صاحب ثمانية مقاعد، وحصل الأصالة والمعاصرة على ستة مقاعد، فيما حل العدالة والتنمية رابعا بخمسة مقاعد، والاستقلال خامسا بأربعة مقاعد، في حين حصل كل من حزب الحركة الشعبية وحزب الإصلاح والتنمية على مقعدين لكل منهما. تحول جذري سقوط مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وصعود التجمع الوطني للأحرار، شكل منعطفا كبيرا في هذه الانتخابات، خاصة أن الاتحاد تصدر انتخابات الجهة في الرابع من شتنبر، بفارق أربعة أصوات عن لائحة عبد الرحيم بوعيدة. وأوضح الباحث في العلوم السياسية، خطري الشرقي، أن هذا التحول بدأ قبل إجراء الانتخابات، حينما أخذت هذه الأخيرة منحى قبليا بشكل واضح، وذلك استنادا إلى منطق "القبيلة أولا ثم بعد ذلك يأتي التدبير" على حد تعبير الشرقي. وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة "هسبريس"، أن أبرز محددات اختيار المرشحين في الصحراء، خاصة رؤساء المجالس الجماعية والجهوية، تعود أساسا إلى ثلاثية "القبيلة والمال والسياسة". هذه الوضعية، يؤكد الأستاذ في جامعة ابن زهر بأكادير، ستنعكس بشكل سلبي على تدبير الأقاليم الصحراوية بشكل عام، بالرغم من وجود توازن سياسي في المجلس الجهوي لكلميم واد نون، حيث حضرت عددا من الأحزاب في تشكيلته، على عكس ما كان في السابق. وحول دور المظاهرات التي عرفتها كلميم بعد إعلان الأحزاب لتحالفاتها إثر النتائج المحصلة على مستوى الجهة، شدد خطري الشرقي، أن ذلك لم يكن له دور كبير في الإطاحة بعبد الوهاب بلفقيه، مضيفا بأن التحالفات تخضع للمنطق القبلي بالأساس.
