أعلنت الأمانة العامة لحزب الاستقلال، ضمن بلاغ صادر عنها، أن "المعطيات الميدانية تؤكد أن والي جهة بني ملالخنيفرة حاول ثني مرشح للحزب عن الترشح لرئاسة غرفة الفلاحة، و"وصل به الأمر إلى تهديده بإدخاله إلى السجن إن هو لم يتراجع عن رغبته في الترشيح" وفق تعبير النتظيم. وزاد نفس المصدر أن حزب الاستقلال، وبعد تأكده من هذه المعطيات، يضع علامات استفهم حول نزاهة وسلامة المسلسل الانتخابي برمته، وتطعن في مصداقية المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة.. وزادت أن هذا السلوك يندرج ضمن خانة خرق القانون بمنع مواطن من حق يضمنه الدستور. "إن حزب الاستقلال يستنكر بشدة مثل هذه الممارسات الصادر ة عن مسؤول سام من المفروض أن يكون دوره محصورا في الحرص على تطبيق القانون، واحترام القرارات الحزبية وشؤونها الداخلية، والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي وتنفير المواطنين من الانتخابات وتكريس العزوف.. وحزب الاستقلال يدعو الحكومة إلى فتح تحقيق عميق في هذه النازلة، والتعامل بالصرامة التي وعدت بها، خصوصا وأنها شددت في تصريحات وزرائها على الصرامة في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القضاء في حق من ثبت تورطه من المسؤولين في الإخلال بنزاهة الانتخابات" يورد البلاغ. من جهة أخرى أفاد نفس المصدر أن الPI "توصل بالعديد من التقارير من مختلف أقاليم المملكة تتعلق بخروقات وتدخلات سافرة يقوم بها بعض رجال السلطة المحلية،تتمثل في ممارسة ضغوطات على المواطنين من أجل دفعهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين" وفق تعبير القيادة الاستقلالية التي زادت أن "اللجنة التنفيذية للحزب إلى جانب اللجنة الوطنية للانتخابات تتابع باهتمام كبير أطوار مختلف الاستحقاقات، وتؤكد انكبابها على دراسة وتحليل مختلف التقارير التي تتوصل بها،واتخاذ المواقف الضرورية إزاء أي انحراف أو إضرار بنزاهة وشفافية العمليات الانتخابية".