قالت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنها على اثر اجراء الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، يوم الجمعة الماضي ،"تنوه بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع المذكور خلال مختلف مراحله". بلاغ صادر عن ذات اللجنة الحكومية، توصلت به هسبريس، عبر عن إشادة كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بالهيئات السياسية الوطنية، والمترشحات والمترشحين، الذين ساهموا في انجاح هذا الاستحقاق.. وفق صياغة الوثيقة. "اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تنوه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها السلطات العمومية من أجل انجاح هذه المحطة الانتخابية، بما في ذلك السادة القضاة، رؤساء لجان الاحصاء ومسؤولي الادارة الترابية والمصالح الأمنية" يزيد البلاغ المعمم قبل أن يزيد: "في اطار تتبع الانتخابات المذكورة، وتفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية". وعن ذات الشكايات قالت اللجنة إن عددها الذي جرى تقديمه امام النيابة العامة على الصعيد الوطني قد وصل إلى 64 شكاية، أي نسبة 0,5 % من مجموع المترشحين.. وقال البلاغ إن منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتان تقررت في شأنهما المتابعة.. أما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لازالت في طور البحث.