بعد الخطاب الأخير للملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، وانتقاده لأداء المصالح القنصلية المغربية بالخارج، ودعوته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للعمل على اختيار قناصلة في مستوى المسؤولية، طفت مراسلات موجهة للمسؤول الأول عن دبلوماسية المغرب صلاح الدين مزوار، تكشف وجها من أوجه الممارسات المنتقدة. رسالة مفتوحه وجهها "اتحاد شباب الجالية المغربية اللامنتمي بهولندا"، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، حملت في طياتها انتقادات بالجملة للقنصل العام للمملكة المغربية بدين بوش الهولندية، متهمة إياه بسوء معاملة القاصدين للمرفق الإداري الدبلوماسي، ونهجه لسياسة "الأبواب الموصدة". وأكد الإتحاد في الرسالة التي تتوفر عليها هسبريس، أن القنصل العام محمد بنتاجا "لم يقدم أي جديد يذكر للجالية لا من قريب ولا من بعيد"، متهما الدبلوماسي المغربي بنهج سياسة الباب المسدود والجدران السميكة. وأورد الغاضبون من أدء المسؤول الأول عن قنصلية دين بوش، أنه أقدم على تغيير التصميم الداخلي لمبنى القنصلية العامة بالطابق العلوي، وذلك"تحصينا له وزيادة العزلة بينه وبين المواطنين"، موردين أنه موظفي القنصلية يمنعون المواطنين من مقابلته بداعي تواجده في اجتماعات. وطالب التنظيم الناشط بهولندا، من المسؤول القنصلي العمل على استثمار المال العام في توفير خدمة نسخ الوثائق بمقر الإدارة عوض "تبدير المال في توسيع مكتبه الخاص وتجهيزه"، مشددين على ضرورة إصلاح الشاشات المثبتة وسط القنصلية لتنظيم عملية استقبال المواطنين وعدم تركها خارج الخدمة. وعاب الغاضبون من وضعية المرفق الإداري العمومي، عدم إرسال المصالح المركزية للوزارة للجان تفتيش، و"تقاعس وزارة الخارجية ووزارة المالية في تشديد المراقبة ومراجعة الوفاتير المرسلة من طرف القنصليات لتبرير المصاريف والمداخيل". واتهمت الوثيقة المتوصل بها، لتشغيل القنصل العام لأشخاص لحسابه الخاص ولأغراضه الشخصية مع تحميل مبزانية الدولة دفع رواتبهم، وهم في الواقع ممنوعون من العمل بهولندا بسبب عجزهم الدائم عن العمل".