أخنوش يستعرض فلسفة حكومته في التعاطي مع القضايا الاجتماعية عبر قانون المالية 2025

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة، إن مقتضيات قانون مالية 2025 جاءت لتجسد مرة أخرى الفلسفة السياسية للحكومة في التعاطي مع القضايا الاجتماعية للمغاربة في شموليتها، مبرزا ان ذلك يتم عبر الاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال آلية صندوق المقاصة بما يفوق 16.5 مليار درهم.
وأوضح أخنوش، في كلمته خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه صباح اليوم السبت، أن دعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، يتم دون إغفال المجهودات الحكومية التي مكنت من ضبط نسبة التضخم في مستويات منخفضة لم تتجاوز 1 في المائة سنة 2024.
وأكد أن الحكومة تستكمل في نفس السياق، منجزاتها الاستثنائية في مجال الحوار الاجتماعي، لاسيما عبر تخصيص 20 مليار درهم خلال هذه السنة، ستمكن من أجرأة وتنفيذ مختلف تعهدات الحكومة.
ومن منطلق التزام الحكومة بتحسين الدخل لجميع الفئات، بحسب رئيسها، حرصت على إصلاح الضريبة على الدخل ليستفيد منها ملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، ممن سترتفع أجورهم بداية من هذا الشهر. وأضاف أن ذلك تم بعدما استفاد أزيد من 4 ملايين و250 ألف شخص، من الزيادة في الأجور في إطار جولة الحوار الاجتماعي – أبريل 2024، منهم مليون و250 ألف في القطاع العام، و3 ملايين في القطاع الخاص.
وذكر أخنوش، بأن الحكومة اتخذت قرارا تاريخيا سيبقى شاهدا على أفقها الاجتماعي، عبر حذف الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين، وهو مطلب طال انتظاره، كانت لنا الشجاعة السياسية في إخراجه إلى الوجود.
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت هذه السنة من رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، حرصا منها على دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية وتعزيز مواردها المالية، موضحا أن المنتخبين التجمعيين هم من تقدم بهذا المطلب خلال منتدياتهم الجهوية، وتم الترافع عليه حتى إدراج في قانون مالية 2025، الذي حمل مكتسبات اجتماعية كبيرة لصالح المواطنات والمواطنين.
وتحدث رئيس الحكومة في هذا الصدد، عن رفع الحكومة من مبالغ الحد الأدنى للأجر SMAG وSMIG للمرة الثانية في ظرف سنتين، واستكمال 1.000 درهم كزيادة في أجور الموظفين، وحذف الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لكل الأجراء، إضافة إلى الإجراءات التي سمحت بالتحكم في التضخم في 1 في المائة.