ذكرت مجلَّة "جون أفريك" الفرنسيَّة، نقلا عن ديبلوماسيٍّ إفريقي متكتّم على هويته، أنَّ الاتحاد الإفريقي طلب من الرئيس الإيفوارِي، آلاسان درامان واتارا، القيام بوساطة لدى الملك محمد السَّادس لأجل ترتيب عودة المملكة إلى مقعدها الفارغ في الاتحاد الإفريقِي. وأوضح المصدر ذاته أنَّ طلب الوساطة من الكوت ديفوار يظهِرُ ما صار لأبيدجَان من صولةٍ ديبلوماسيَّة وسط القارة السمراء، وقدْ باتت مدرجةً في كلِّ مرة ضمن أجندَة الملك المغربي لدى قيامه بجولات بالعمق الإفريقي، ، فضلا عن استقبالها زيارةً لوزيرة الخارجيَّة الأمريكيَّة، سابقًا، هيلارِي كلينتُون. طلبُ الوساطة الذي كشفت عنه المجلّة يأتِي بعدما سبق للمغرب أن غادر منظمة الوحدَة الإفريقيَّة، وهي التسمية السابقة لتأسيس الاتحاد الإفريقي، حيث جاء التحرك المغربي سنة 1984 إثر قبُول التنظيم القاري بعضويَّة البوليساريو تحت تسمية "الجمهوريَّة الصحراويَّة"، وترفض المملكة التواجد بالاتحاد ما لمْ يجر تصحيح الخطأ. الرباط تمنع الاتحاد الإفريقي مع ملف الصحراء، كما لا تقبلُ بدخوله على خطِّ التسوية لأنها تعتبره طرفًا غير محايد، زيادة على وجود القضيَّة تحت أنظار هيئة الأمم المتحدَة.. وهو ما جعل المملكة ترفضُ اعتماد جواكِيم شيصانُو الذي يوصف بأنه مبعُوث للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء. وكانت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجيَّة والتعاون، مباركة بوعيدة، قد أكدت أن المغرب لا ينوِي العودَة إلى الاتحاد الإفريقي ما دامت أسباب انسحابه قائمة، على اعتبار أن المملكة ترى في الاعتراف بالبُوليساريُو انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي لكون الجبهة الانفصالية بعيدة عن مقومات الدول.. فيما يشير خبراء إلى أن الاتحاد الإفريقي قد أضحَى أداةً في يد الجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا لمعاكسة المغرب، والتأليب ضدَّه في قضيته الترابية. في المنحى ذاته، عمد المغرب إلى الاستعاضة عن مقعده الفارغ بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة السمراء، معززًا توجهه الإفريقي على نحو ملحوظ في السنوات الأخيرة.. وهو ما مكن البلاد من الاضطلاع بدور الوساطة في الملف المالِي، إضافة إلى الحضور الاقتصادي والتنموي وتصدير تجربته في مجال التعامل مع مهاجريه صوب الكوت ديفوار، وكذا توجيه ما حققه هيكلة الحقل الديني صوب عددٍ من الدول التي طالتها حممُ التطرف بعد تنامِي آفة التطرف بمنطقة الساحل والصحراء.