هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات، بشأن نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء واللجان الثنائية في قطاع العدل، حيث اتهمتها بالمسؤولية في عدم "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة"، مضيفة أن الهيئات المنافسة "فوتت عليها فرصة أخرى لتحقيق إجماع قطاعي بشأن نتائج الانتخابات ونزاهتها". وقالت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل، إن وزارة وزارة العدل والحريات تتحمل المسؤولية في "اكتفاءها بالحياد السلبي اقتداءً بنهج وزارة الداخلية في المحطات الانتخابية الوطنية"، مضيفة أن الوزارة لم تكلف نفسها عناء "التدخل لوضع حد للخروقات التي رفعت الجامعة بشأنها مراسلات وشكايات". وأوردت الجامعة، ضمن بلاغ لها توصلت به هسبريس، أن تلك الانتخابات، التي نظمت مطلع يونيو الجاري، "استعملت فيها كل الأساليب المحيلة على تجارب انتخابية سابقة ومفروضة في تاريخنا المغربي"، مشيرة إلى "حضور شتى وسائل الضغط والترهيب .. وأساليب البلطجة وكل المخالفات المشينة".