لاحُلول لأزمة الجزائر سوى باستقالة بوتفليقة وحاشيته ما الذي كنا ننتظره من سلطة فاسدة استولت على زمام الأمور في الجزائر، بانتهاج كل أساليب التزوير، واللعب بإرادة الشعب. هل كنا ننتظر منها أن تطور المستوى المعيشي للمواطنين، وترتقي به إلى مستوى قدرات وإمكانيات الجزائر؟ هل كنا ننتظر منها أن تحد من الفوارق الطبقية، وتُعيد توزيع الثروات بالعدل؟ قطعا لم نكن ننتظر من هؤلاء الذين استولوا على السلطة بالتزوير والعنف، سوى أنهم سيعمّقون مآسي الشعب الجزائري، ويرهنون مستقبل أجياله الصاعدة. لقد سبق لي في إحدى مقالاتي السابقة، أن تساءلت: متى حارب المفسدون الفساد في الجزائر؟ لأنه من غير المنطقي أن ننتظر من المفسدين سوى المزيد من الفساد والإفساد، فهؤلاء الذين تسلطوا على الشعب الجزائري، بالأخص بعد أن عاشت الجزائر أول تجربة في تاريخها، تمّ فيها تسليم السلطة من طرف الرئيس السابق ليامين زروال إلى الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، بشكل أوحى للكل بأن الجزائر مقبلة على عهد جديد من الديموقراطية والتداول السلمي على السلطة، قلنا هؤلاء، نجحوا بحق، في تحصين مواقعهم، وفتحوها حربا على الجزائر ككل، فكان أن حُرّم مفهوم المعارضة تحريما قطعيا، فكل من عارض "اللّفيف الأجنبي" الحاكم في الجزائر، والذي اغتصب كرامة وحرية الشعب، كل معارض لهذا اللفيف، أذاقوه شتى أنواع الاضطهاد والحقرة، ولطّخوا سمعته عبر أبواقهم الإعلامية وأجهزتهم الأمنية، فكان أن حُيّدت الطاقات الوطنية المخلصة، وحُوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات طيّعة بيد عناصر "اللّفيف الحاكم" لقضاء المآرب الشخصية، وتسهيل عمليات نهب أموال وثروات الشعب الجزائري. فالجزائر لم تشهد في تاريخها منذ الاستقلال إلى اليوم، حملة نهب منظم للمال العام كما شهدته على عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة وحاشيته، فهذا النهب غير المسبوق، والفساد المستشري، ضاعف مآسي الجزائريين، لكن ونظرا لسريان قانون حالة الطوارئ، منع الشعب من التظاهر، تنديدا بهذا الفساد، ولم يُسمح له بالخروج إلى الشارع إلا للهتاف بحياة الرئيس بوتفليقة بعد تأهل الفريق الوطني إلى نهائيات كأس العالم. لكن وكما هو معلوم لدى علماء علم الإجتماع، فإن الضغط يُولّد الانفجار، وهو ما نرى إرهاصاته الأولى مع الاحتجاجات العارمة والغاضبة التي شهدتها الجزائر العاصمة والعديد من مدن وسط وشرق وغرب وجنوب الجزائر، والتي لم تجد السلطة من وسائل لوقفها واحتوائها سوى اللجوء إلى العنف، وقد تنجح مؤقتا في ذلك، لكنها –وهو الأمر الأكيد- قد تعرّت في الدّاخل والخارج، وسقط عنها قناع الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان الذي لبسته منذ أفريل 1999، فالرئيس بوتفليقة الذي كان يطلب من المواطن الجزائري في حملاته الانتخابية أن يرفع رأسه بالقول "ارفع راسك يا بّا"، هاهو اليوم يكسر رؤوس الشباب الجزائري الغاضب، والذين لم يتظاهروا سوى للمطالبة برغيف الخبز، رغم حالة الحصار التي ضّربت عليهم في عالم الشغل. فالكل يعلم أنه ومنذ مجيء بوتفليقة انطلقت الجزائر في استيراد اليد العاملة غير المؤهلة من الصين والفيليبين وغيرها وتمكينها من عشرات أضعاف مرتب العامل الجزائري، بدعوى أن الشبان الجزائريين لا يريدون العمل، وغير مؤهلين له، لكن "اللّفيف" سيرى اليوم أن هؤلاء الشبان الذين فضلوا الانتحار في قوارب الموت للهروب من الجزائر في وقت مضى، هم اليوم على استعداد للموت في شوارعها وأزقتها، احتجاجا على تسلّط حوالي 500 عائلة على البلاد وتحكمها في ثرواتها وخيراتها. إن ثورة شبابنا بشكلها العفوي والعنيف في الوقت نفسه، تدعو كل المخلصين للجزائر في شتى مستويات السلطة إلى التحرك بقوة ليس لقمع الشباب الجزائري وإنما لتحرير الجزائر من قبضة "اللفيف الأجنبي" الحاكم، في حال رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التنحي عن السلطة بطريقة سلمية وحضارية. لأنه من غير المنطقي أن يستمر في ممارسة السلطة التي تسلمها من رئيس "مدني وجنرال سابق" وهو الرئيس ليامين زروال، بشكل حضاري وسلمي، بعد أن غرق وفريقه الحاكم في مستنقع الفساد، ونهب أموال الشعب، وإيصاله البلاد إلى ما هي عليه من فقر وبُؤس برغم احتياطاتها الهائلة من العملة الصعبة، وبرغم قدراتها وإمكانياتها وبالأخص منها قاطاتها الشبانية التي أرغمت في عهده على الاستقالة من الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية...... *رئيس حزب الوحدة الشعبية الجزائري المُحل، ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة سابقا
