مباشرة بعد الفيضانات التي شهدها الجنوب المغربي قبل أشهر خلت، انهارت العديد من القناطر، وراج الحديث عن صمود القناطر التي تعود للاستعمار، مقابل انهيار جسور بُنيت حديثا، وهو المعطى الذي حرص وزير النقل والتجهيز، عزيز رباح، على تفنيده أكثر من مرة. وأخلى رباح مسؤولية وزارته من انهيار قنطرة، تربط ميسور القديم "جماعة سيدي بوطيب" بمدينة ميسور، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي "شوف الشرق"، خلال نفس الفترة التي شهد فيها الجنوب تلك الفيضانات الجارفة التي أفضت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة. وقال وزير التجهيز والنقل، "إن انجاز هذه العملية لا تدخل ضمن اختصاصات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستك"، وذلك جوابا على ملتمس للبرلماني عن الفريق الاشتراكي، رشيد حموني، المتعلق بانهيار القنطرة بدائرة ميسور في إقليم بولمان. وأوضح رباح أن هذه المنشأة الفنية تتواجد داخل المجال الحضري لميسور"، مضيفا أنها "غير مصنفة ضمن الشبكة الطرقية المعهودة لوزارة التجهيز تدبيرها وصيانتها"، ليؤكد أن "مصالح الوزارة بإقليم بولمان تبقى رهن الإشارة لتقديم المساعدة التقنية اللازمة كلما دعت الضرورة". وكان البرلماني الاتحادي قد التمس من الوزير "العمل على فتح تحقيق في الانهيارات المسجلة في قنطرة بين جماعتي ميسرو الحضرية، وسيدي بوطيب القروية، والتي لم تمض بعد بضع سنوات على بنائها"، كاشفا "أنها شيدت في إطار التعاون بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تحت إشراف ومتابعة التقنيين لمصالح التجهيز بالإقليم ومسؤوليتهم". وتبين المعطيات، حسب البرلماني حموني، "أن القنطرة لم تشيد وفق المعايير الضرورية"، مستدلا على ذلك بكون "التقويض الذي تعرضت له تسببت فيه سيول ضعيفة، ليس من شأنها التأثير على منشأة مبنية وفق المعايير المطلوبة". وجدد النائب طلبه، بإنجاز خبرة حول هذه المنشأة، ومدى مطابقة بنائها للمعايير التقنية، مشددا على ضرورة "ترتيب الإجراءات القانونية عن أي غش محتمل أو أي إخلال بمعايير الجودة، قد يكون سببا في انهيار قنطرة يفترض أن تصمد في وجه عوامل طبيعية أقسى مما يعرفه الإقليم". وطالب البرلماني الاتحادي وزير التجهيز والنقل، بضرورة العمل على إصلاح هذه المنشأة، وتقرير ما إذا كانت صالحة أو غير ذلك، مؤكدا أهميتها الحيوية في تنقل الأشخاص، والبضائع، وحركة النقل في الدائرة.