طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"        هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملامح إصلاح مسودة مشروع القانون الجنائي
نشر في هسبريس يوم 29 - 05 - 2015


تقديم
الحقيقة أن المشروع يعد في جزء كبير منه رائد في تبني سياسة جنائية حديثة زاوجت بين الخصوصية المغربية والانفتاح على التجارب المقارنة،لكن أي عمل إنساني شابه قصور من عدة أوجه غلب عليها الطابع المحافظ رغم الطابع الوضعي للقانون الجنائي منذ 1962 ، تحت ستار "الدين "أو "التقاليد والأخلاق " وشبه غياب للمقاربة الحقوقية الدولية ومرتكزات الدستور المغربي وطابعه المدني المحض على مستوى ضمان الحرية الشخصية وحرية العقيدة والحق في الحياة وغيرهما،فضلا عن سيطرة هاجس وكابوس الغرامات المالية التي أصبحت ظاهرة مفتشية في المسودة والتي سيترتب عنها إعادة إدخال أغلب المحكوم عليهم للسجن تحت مبرر الإكراه البدني،مما سيجعل من آثار الجريمة مورد مهم من موارد الدولة المالية .
ومما لاشك فيه فإن تفحص مسودة مشروع القانون الجنائي ودراستها من زاوية مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان يمكن من إجراء مقاربة لإصلاح بعض النصوص:
1 -على مستوى العقوبات البديلة:
-إلغاء حضور المحكوم عليه في الجلسة أو موافقته للحكم بها،لأن هذان الشرطان سيعصفان بأهمية هذه العقوبة كمتنفس طبيعي عن الاعتقال الاحتياطي ومخاطره فضلا عن أنه لا يتصور عمليا كيفية تنفيذ عرض المحكمة لأنها تتداول على حكم وليس مشروع حكم لأن طبيعة الأحكام أنها ناجزة لا معلقة ولا شرطية ولا مقترنة كما أن يمكن تقبل إجراءات تفاوضية جنائية عكس العقوبات الجنائية التفاوضية.
2- على مستوى التجنيح التشريعي نقترح تجنيح جريمة إضرام النار حينما تنصب على منقول أو عقار ولا يترتب عنها سوى أضرار بسيطة، لأن تاريخ هذه الجريمة يرتبط بسعي المستعمر الفرنسي إلى تشديد العقوبة على المقاومين ،وبحصول المغرب على استقلالية لم يكن هناك داع للإبقاء على هذا التشدد لزوال مبرراته وخلفياته ،لأنه لا يعقل أن يترتب عن إضرام نار بسيط عقوبات جنائية قاسية تصل للاعدام.
كما نقترح في هذا المجال أيضا تجنيح جريمة عرقلة الطريق العمومية-الفصل 591من ق.ج - حينما تقع بشكل عارض وجزئيا وبمواد أو أشياء بسيطة ودون استعمال ناقلة ذات محرك، لأن نفس الأفعال قد تكيف في آن واحد جناية وقد تكيف مجرد مخالفة-الفصل608 البند 10من ق.ج ،وهكذا اعتبر القضاء أنه لقيام جناية الفصل : 591 من القانون الجنائي (عرقلة مرور الناقلات) يجب توفر القصد الخاص للفاعل أي أن تنصرف نيته لعرقلة مرور أي ناقلة بهدف التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته. وأن تتم العرقلة أو المضايقة بطريق عام، ونظرا لكون مفهوم الطريق العام في جناية الفصل: 591 من القانون الجنائي هو الطريق المرقم والمقيد بمقتضى قرار إداري (قرار محكمة النقض عدد : 210 الصادر في: 19/02/1959 المنشور بمجلة القضاء والقانون عدد : 25 صفر الصفحة 27)، وبذلك يكون مفهوم الطريق العام في الفصل المذكور ليس هو مفهوم الطرق العمومية الواردة في الفصل 516 من القانون الجنائي المتعلق بالسرقات في الطرق العمومية ( الفصل : 508 من القانون الجنائي ).
ولقد عاقب المشرع على السرقة في الطرق العمومية كالمسالك والممرات سواء في المناطق القروية أو الحضرية. ونظرا لكون الشرطين اللازمين لقيام جناية الفصل 591 من القانون الجنائي غير متوفرين في القضية موضوع المطالبة بإجراء تحقيق ولا يوجد أي شيء يدل على أن نية المتهمين الثلاثة انصرفت إلى عرقلة مرور أية ناقلة كما أن الطريق التي وقعت فيها الأحداث ليست محددة أو مرقمة بقرار إداري.
3-اقتراح تجريم عدم استعمال مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية لللغة العربية والأمازيغية في الوثائق والمراسلات الصادرة عنهم لحماية اللغة الرسمية .
4-ربط التحرش المرتكب من خلال توجيه رسالة بالإمعان وأن يكون الفعل صادرا عن الغير لان الاطراف الذين تجمع بينهم محبة أو صداقة لا يعتبرون من الأغيار،ولا يعد الفعل مضايقة أو معاكسة أو إزعاج بالنسبة لهم بل ضرورة اجتماعية وحاجة للآخر ،فهذا سيعد انتهاكا لحرمة العلاقات الاجتماعية بين الجنسين التي لا يحظرها القانون ،واعتداء على الحرية الشخصية ،لاسيما وأن التحرش يعاقب عليه سواء ارتكب من طرف الذكر أو الانثى ،مما وجب معه إعادة صياغة الفقرة الثالثة عن طريق إضافة لفظ زميل أو زميلة طبقا لمبدأ المساواة في التجريم وعدم التمييز،مع إضافة عبارة "من وجه رسائل للغير عمدا ..."مع اقتراح ربط هذه الجريمة بالشكوى واعتبار التنازل عنها يضع حدا لكل متابعة.
5-رفع التجريم عن الإضراب في المادة 288 بالنظر لطابعه الدستوري والدولي ، لأن رفع الأجور أو خفضها يبقى مسألة مشروعة بخلاف الإضرار بحرية الصناعة أو العمل.
6-إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مسألة مخالفة للدستور الناص على الحق في الحياة في الفصل 20 منه الذي يعتبر الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.
فعقوبة الإعدام عقوبة همجية،وقاسية وغير إنسانية وتمس بالضمير الجمعي العالمي،فضلا عن أن الأخطاء القضائية يمكن أن تترسب إليها وتمس بحق الأبرياء في الحياة .
7-رفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان وزعزعة عقيدة مسلم لأنها تخالف الحق في حرية الاعتقاد كحق دستوري وطني ودولي،ولكونها تتضمن تمييزا نحو دين معين بذاته دون باقي الأديان
فالقانون الجنائي يجب أن يعاقب على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان أو بالدولة وليس علاقة الإنسان بربه التي تخضع لسريرته التي لا يحق لأحد إجراء بفحص مجهري عليها.
8-إعادة النظر في سلطة القاضي بشأن ظروف التخفيف وعدم تقييده بحدين للعقوبة ،والاقتصار فقط على أنه يمكن للمحكمة أن تقرر عقوبات جنحية في القضايا الجنائية كمبدأ عام ،لأن هناك بعض الجرائم تكون عقوبتها قاسية جدا لشخصية الفاعل أو لظروف الجريمة ويكون حتى استعمال ظروف التخفيف لا يسعف في عدالة العقوبة ،مما كان يترتب عنه تقض مجموعة من القرارات لعدم احترام الحد الأدنى لها. نفس الأمر ينطبق على إيقاف العقوبة الجنائية في حدود النصف.
9-إعادة النظر في مسألة الأعذار المخففة لأنها تشجع على ارتكاب الجريمة لاسيما وأن العديد منها لم يربط"المشرع"بالفجائية،لأن المعني بها لن يرتدع ولن يتراجع عن مخططه الإجرامي مادام أن القانون والقضاء سيكون رحيما به،فضلا عن أنه يشجع على العدالة الخاصة وشريعة الغاب عوض ترسيخ ثقافة اللجوء للقضاء باعتبار حق التشكي أو التقاضي مضمون دستوريا.
10-إعادة النظر في المنع النهائي من مزاولة الوظيفة والمهن وعقوبات الإغلاق لأنها عقوبات إضافية أو تدابير وقائية بحسب الحالة تقضي على حياة المعنيين بها وتعدم آمالهم في الكرامة والعيش ويقترح تحديد أمدها دوما ،لأن القانون يجب أن يحافظ على طابعه الإنساني وطابع الرحمة والاعتدال ويسمح بالعودة لحضن المجتمع بالتوبة والعفو.
11-إلغاء تدبير حجب المواقع الإلكترونية وتعويضه بحجب المقال المعني فقط أو في الأقصى إيقاف الموقع لأيام أو أسابيع محدودة على أن تقرر عقوبة الحجب فقط في الجرائم الإرهابية وجرائم المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي بغاية حماية الحق في التعبير وضمان تداول المعلومة وحق الإعلام في الرقابة على سير المؤسسات.
11-فرض عقوبات جنحية حبسية على عرقلة حرية المزاد بالنظر لخطورتها على نظام شفافية وحرية المنافسة ومساسها بالاقتصاد الوطني وعدم الاكتفاء بالغرامة فقط وأني بالمشرع يشجع هذه الفئة من الاقتصاديين والماليين على الجريمة.
12-يتعين التنصيص كإضافة للمادة 34 من المسودة على أن "إذا صدر حكم بالبراءة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي أو الاعتقال المؤقت، فإنه يحق للمحكمة أو لقاضي تنفيذ العقوبة أن يقرر احتساب هذه المدة ضمن تنفيذ عقوبات أخرى صدرت بحقه بشأن جرائم أخرى " لأنه لا يعقل أن يبدأ بتنفيذ عقوبات أخرى صادرة بحقه في الوقت الذي قد يكون سبق له تنفيذ عقوبة برئت المحكمة ساحته نهائيا منها ،لأن مبدأ استقلال الجرائم والعقوبات كان يمنع من تحويلها ،وهذا الاقتراح نابع من حالة عملية عرضت أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة رفضت غرفة المشورة إجراء عملية التحويل في التنفيذ قياسا على تحويل الحبس إلى غرامة المنصوص عليها في الفصل 34 من القانون الجنائي الحالي ،وهدا الاقتراح يتضمن حماية فعالة للحق في الحرية وتفادي الاعتقال التحكمي ، وقطعا لدابر لكل مسؤولية لمرفق القضاء قد تثار بهذه المناسبة.
13-يتعين إلغاء جريمة زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسسات الشعب المغربي المنصوص عليها في المادة 206 لأنها جريمة عامة وفضفاضة لا حدود لوقائعها ولا لمضمونها وقد تقيد الحق في حرية التعبيروالحق في نقد المؤسسات لضمان حكامة جيدة لها تضمن شفافيتها وجودة أدائها وانسجام عملها مع قواعد القانون و المساواة والاستحقاق .
14-إلغاء بعض الجرائم الخيالية أو غير الواقعية لعدم مسايرتها لمستجدات الواقع كجريمة عدم إخطار السلطات عن العثور على كنز ولو في ملكه .
15-تجريم إهانة أي مواطن بمناسبة قضاء مصالحه الإدارية على غرار إهانة موظف أثناء مزاوله عمله تكريسا للمساواة وعدم التمييز وتخليقا للمرفق العمومي وشفافيته واحترام كرامة الأشخاص بصرف النظر عن كونه موظفين أو مستهلكين للخدمة الإدارية.
16-تشديد العقاب على العنف المترتب عنه تشوهات خلقية وجمالية ،واعتباره جناية تطبق عليه مقتضيات جناية إحداث عاهة مستديمة ،لأن ظاهرة التشرميل يتوجب التعاطي معها بنوع من التشديد لإيقاف نزيفها لاسيما أنها تستهدف التخويف والترويع .
وفي الأخير بالنسبة لنا قضاة نشيد بتجريم مسودة مشروع القانون الجنائي لمسألة الامتناع غير المشروع عن تنفيذ الأحكام كمستجد أساسي ومهم بغرض المساهمة في تسريع وثيرة التنفيذ وإضفاء المصداقية والفعالية على تنفيذ الأحكام لزجر كل الممارسات التي تحقر الأحكام القضائية سواء أكانت صادرة عن الأشخاص أو الإدارات العمومية ،كما لا يفوتنا أيضا الإشادة بإقرار تجنيح تشريعي للعديد من الجرائم ،و تبني العقوبات البديلة عن العقوبات الحبسية كالشغل لفائدة المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق وذلك لتفادي بعض الإشكاليات الناجمة عن تهديد الحرية بالاعتقال الاحتياطي.
وهكذا تضمنت مسودة مشروع القانون الجنائي مستجدات إيجابية جدا هامة لاسيما على مستوى تنزيل النص الدستوري –الفصل 23 منه بتجريم الاختفاء القسري –م 231-9 والإبادة الجماعية –م 448-5 والجرائم ضد الإنسانية –م 448-7 وجرائم الحرب–م 448-10 ،كما تم تجريم الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين،وتجريم التمييز والحث على الكراهية ،وازدراء الأديان
لكن ذلك لا يمنع من القول أنها محاولة تشريعية أولية تحتاج لنضج كبير وهوية حقوقية واضحة تتسق مع التفسير المتنور للدين وأحكام الاتفاقيات الدولية حتى لا يتم إيقاف حملها أو إجهاضها.
*نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة
عضو مؤسس بنادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.