طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة، للدفاع عن كرامة مغاربة العالم أبناء وعائلات، والإجراءات التي يتعين القيام بها لمؤازرة ثلاثة قاصرين مغاربة تعرضوا أخيرا للاستغلال الجنسي، على يد مسؤول سابق بالصليب الأحمر الاسباني. ونبهت نزهة الوفي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، والتي وجهت رسالة في هذا الموضوع إلى الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اطلعت عليها هسبريس، إلى استغلال الوضعية الهشة لهؤلاء الأطفال، مقابل تقديم وعود للضحايا اتضح فيما بعد أنها كانت كاذبة. وكان الرئيس السابق لأحد فروع الصليب الأحمر بمدينة خيرونا الاسبانية، خواكيم هومس، قد استدرج ثلاثة قاصرين مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، للاعتداء الجنسي عليهم، واعدا إياهم بمساعدتهم على العثور على عمل، والاستفادة من مسطرة تقنين وضعية الإقامة فوق الأراضي الاسبانية. ودعت الوفي إلى ضرورة تجاوب الحكومة مع قضية الاعتداء الجنسي على القاصرين المغاربة من طرف مغتصب اسباني طالب المدعي العام هناك بإنزال عقوبة قاسية في حقه، حيث طالب في أولى جلسات المحاكمة التي جرت أخيرا، بالسجن 18 سنة، وتعويض قدره 9 آلا أورو لكل واحد من الضحايا. وأوردت صحف ومنابر اسبانية واكبت هذا الموضوع بأن المسؤول السابق في الصليب الأحمر، اعتدى على القاصرين المغاربة جنسيا، مقابل وعدهم بتسوية وضعيتهم في اسبانيا، وصرحوا بأن الاعتداءات تمت بين 2007 و2011، كاشفين أنهم تحملوا ما جرى لهم، لمعرفتهم أنه الوحيد الذي يمكنه أن يسهل لهم الحصول على شغل. واعترف الضحايا المغاربة بأن الاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها كانت تجري أطوارها في مكتب للصليب الأحمر، أو داخل سيارة الإسعاف، أو في مرافق نادي السباحة، أو في منزل المتهم أيضا، وهي الوقائع التي أخذها القضاء الاسباني بعين الاعتبار، ليطالب المدعي العام بأقصى عقوبة في حق هومس. وتابعت وسائل إعلام اسبانية هذه القضية الساخنة بكل تفاصيلها المتوفرة، حيث كشفت عن تصريحات المراهقين المغاربة الثلاثة، الذين أكدوا بأنهم كانوا يقعون تحت إغراء المسؤول في هيئة الإغاثة الإنسانية باسبانيا، بأن كان يرغمهم كل واحد على حدة على تقبيله، وكان يطلبُ منهم أن يستحموا قبل أن يعاشرهم.