طالبت البرلمانية من حزب العدالة والتنمية نزهة الوفي، الحكومة بتكليف محامين لمتابعة قضية القاصرين المغاربة الثلاثة الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من طرف مسؤول سابق لأحد فروع الصليب الأحمر في إسبانيا. ودعت الوفي في سؤال كتابي، الحكومة إلى متابعة الموضوع وتكليف محامين مغاربة أو إسبان من أجل متابعة القضية التي تفجرت في إسبانيا الأسبوع الماضي، وخلقت حالة من القلق بشأن ظروف إقامة القاصرين الذين وصلوا إلى إسبانيا بطريقة غير قانونية في مراكز احتجاز المهاجرين. وقالت الوفي حسب يومية التجديد، إن هذه القضية تدعو الحكومة إلى التفكير في فتح نقاش أو مفاوضات مع الدول الأوروبية حول عدد القاصرين المغاربة الموجودين في مراكز الاحتجاز وظروف عيشهم، مشيرة في هذا الصدد إلى أن غياب إطار قانوني يؤطر هذه المراكز يُصعب من توفير المعلومات. وقالت الوفي إنها تستعد إلى مراسلة لجنة الهجرة واللجوء في الجمعية البرلمانية بمجلس أوروبا بشأن قضية الاعتداءات الجنسية على القاصرين المغاربة بإسبانيا، مشيرة إلى أن هذه اللجنة سبق وناقشت موضوع مراكز احتجاز القاصرين التي لا يؤطرها أي قانون وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية بشأن حماية حقوق القاصرين. وكانت محكمة إسبانية بمدينة خيرونة قد بدأت الأسبوع الماضي النظر في اتهامات موجهة لرئيس أحد فروع الصليب الأحمر بالاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرين مغاربة، بعد أن وعدهم بتوفير عمل لهم وتسوية وضعيتهم القانونية في هذا البلد، وطالبت النيابة العامة الإسبانية في أولى جلسات المحاكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 18 سنة وغرامة 7 آلاف آورو وتعويض قدره 9 آلاف أورو لكل واحد من الضحايا.