شرع القضاء الإسباني، مساء أول أمس الاثنين، في محاكمة الرئيس السابق لأحد فروع الصليب الأحمر شمال البلاد بتهمة الاستغلال الجنسي لأطفال يحملون جنسية مغربية ويوجدون على الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني. ويواجه المتهم صك اتهام ثقيل يتضمن «الدعارة والاستغلال الجنسي المتكرر لثلاثة أطفال قاصرين في الفترة الممتدة بين 2007 و 2011». القضاء الإسباني حدد عمر الأطفال في الفترة التي تعرضوا فيها للاستغلال الجنسي في 16 سنة و 17 سنة، الشيء الذي سيؤدي إلى رفع العقوبة الحبسية في حق «خواكيم». وتفجرت القضية حسب مصادر إعلامية حينما دخلت جمعيات حقوقية على الخط، وبعدما اشتكى الأطفال القاصرون لبعض الجمعيات الحقوقية استغلاله عدم توفر الأطفال على أوراق الإقامة، التي تسمح لهم بتقديم شكاية لدى السلطات الأمنية. وطالبت الجمعيات الحقوقية بإنزال أقصى العقوبات بالمتهم، خاصة أنه كان يوهم الأطفال بأنه سيتدبر أمر الحصول على أوراق الإقامة لهم، فيما طالب المدعي العام أثناء الجلسة بإنزال أقصى عقوبة به تصل إلى 18 سنة سجنا نافذا. واستند المدعي العام في تبريره لطلب الإدانة إلى» خطورة الجريمة وابتزاز الأطفال والضغط عليهم بغاية تلبية نزواته. وأوضح المدعي العام وفق ما نقلته مصادر إعلامية بأن المتهم كان يستغل منصبه لممارسة الجنس على الأطفال، حيث كان يقوم بذلك داخل المركز الخاص بالصليب الأحمر»مقابل وعود بتسوية وضعيتهم، وقد مارس عليهم الجنس بطريقة دورية»، على حد تعبير المصادر ذاتها. وفجر الضحايا قنبلة من العيار الثقيل حينما اعترفوا داخل جلسة المحكمة بأن المتهم كان يمارس عليهم الجنس داخل مركز الصليب الأحمر أو في سيارة الإسعاف أو في منزله، مؤكدين أنهم «تم التغرير بهم مقابل الحصول على أوراق الإقامة.