توقفت الصحف المغاربية ، الصادرة اليوم الأحد ، عند أزمة إنتاج الفوسفاط بتونس، والانشقاق داخل حزبي السلطة في الجزائر. ففي تونس، أسهبت الصحف المحلية في الحديث عن الأزمة التي يمر بها قطاع الفوسفاط في ظل توقف الإنتاج بالحوض المنجمي (فوسفاط قفصة)، الذي سبق وأن اعتبرته ب "الأزمة الوطنية الأولى اليوم في البلاد". وتساءلت صحيفة (التونسية) إن كانت الحكومة ستفتح "حوارا وطنيا" حول الموضوع، موردة أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفع من وتيرة مطالبته بإيجاد حل سريع للملف، حيث أكد الاتحاد على لسان أمينه العام المساعد بوعلي المباركي أن له رؤية واضحة لمشكل الحوض المنجمي وذلك من خلال "حوار وطني بالجهة ويحضره ممثلو كل الوزارات التي تمسها هذه المشكلة". ودعا المباركي - وفق الصحيفة - عقلاء قفصة (المنطقة التي يوجد بها الحوض المنجمي) إلى التدخل من أجل إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف. ونقلت صحيفة (الشروق) عن خبير قانوني أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن حل هذا المشكل بسبب ما أسماه "قصور في التصورات"، محملا المسؤولية أيضا إلى الذين "يعطلون الإنتاج ومن يقف وراءهم بما يعتبر أمرا خطيرا للغاية لأنه يضرب الاقتصاد الوطني في الصميم". وأوردت صحيفة (الضمير) أن المجمع الكيميائي التونسي بقابس توقف بدوره كليا عن الإنتاج أمس، مذكرة بأن مصادر مسؤولة بالمجمع سبق وأن أعلنت أن الإنتاج بالمجمع سيتوقف ، السبت ، بسبب نفاذ مخزونه من الفوسفاط الذي يأتيه من الحوض المنجمي بقفصة. وأفاد مسؤول بالمجمع أن هذا التوقف سيتسبب في إشكاليات عديدة منها عدم توفير حاجيات العديد من معامل المنطقة الصناعية بقابس من مادة الحامض الفوسفوري التي تشكل مكونا رئيسيا لعدة منتوجات صناعية، مفيدا بأن معامل المجمع تشتغل أصلا بطاقة لا تتجاوز 40 في المائة منذ نهاية السنة الفارطة، وهي طاقة تكفي فقط لتلبية حاجايات السوق المحلية، بينما عملية التصدير متوقفة بوحدات المجمع منذ أشهر عديدة، وفق المسؤول. واعتبر خبير اقتصادي آخر في حديثه لصحيفة (الصريح) أن ما يحدث الآن من إيقاف لنشاط الفوسفاط "هو تعطيل لمسار التنمية بأكمله في تونس"، مشيرا إلى أن الخسائر المتراكمة لحد الآن "فاقت 4 مليار دينار (مليار و900 مليون أورو) وهو ما يدفع الدولة لمزيد من التعويل على المديونية التي أضحت خطرا محدقا باقتصاد البلاد". ورأى أنه من اللازم القيام بوقفة جدية لكل الأطراف المتداخلة لإعادة الإنتاج إلى مستوياته العادية وبالتالي فتح الطريق أمام الحكومة لإعلان برنامجها التنموي الخاص بالجهة (منطقة قفصة). وفي الجزائر، توقفت الصحف عند الحركات التصحيحية داخل حزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، حيث لا حظت صحيفة (ليكسبرسيون) أن "زلزالا في طور المخاض" منذ عدة أسابيع داخل الحزبين. وحسب الصحيفة، فإن تجليات التغييرات الكبرى يبدو أنها آتية عاجلا أم آجلا داخل هاتين التشكيلتين وسيكون لها وقعها على باقي التشكيلات الموالية للنظام. وفي قراءتها للوضع داخل (التجمع الوطني الديمقراطي)، قالت صحيفة (ليبرتي) إن ربيعا سياسيا يعرفه الحزب منذ نحو شهر، بما أن "مناورة" يجري تنفيذها لإقالة عبد القادر بن صالح من أمانته العامة وإعادتها إلى سلفه أحمد أويحيى. وذكرت الجريدة في هذا الصدد بالعريضة التي وقع عليها ما لا يقل عن 305 من أصل 360 عضو بالمجلس الوطني للتجمع يطالبون بمغادرة بن صالح، مضيفة أن الأمر حسم ولم يعد سوى اعتماد مسطرة لاستتباب استقرار الحزب. وأوردت صحيفة (جون أنديبندان) أن عملية شد الحبل متواصلة بين قياديي (جبهة التحرير الوطني) التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث قرر الأمين العام للحزب عمار سعيداني اللجوء إلى وزارة الداخلية لمنع عقد المؤتمر ال10 للحزب مستعينا في ذلك بما تخوله له المادة 32 للقانون الداخلي للجبهة. وكتبت صحيفة (الوطن) أن معركة منع عقد المؤتمر العاشر للحزب قد تنقل إلى ردهات المحاكم في حال رفضت ولاية الجزائر العاصمة حجج المعارضين لعقده. وفي موريتانيا، تطرقت صحف نهاية الأسبوع إلى الدورة ال33 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموريتاني. فقد ركزت الصحف على الدورة ال50 للجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي والدورة ال33 لمجلس وزراء الخارجية المنعقدتين خلال الأسبوع الجاري بالرباط، مشيرة ، بهذا الخصوص ، إلى الكلمة التي ألقتها الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة أمبارك فال والتي أكدت فيها على ضرورة تفعيل مختلف أجهزة اتحاد المغرب العربي من أجل تحقيق التعاون المتبادل وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدان المغاربية وصولا للاندماج في المنطقة. كما أبرزت دعوة المجلس الأطراف الليبية إلى المصالحة وتنديده بكافة أشكال الإرهاب وتأكيده على أهمية تعميق التعاون والتشاور والتنسيق بين الدول المغاربية، وتكثيف تبادل المعلومات والتجارب بينها من أجل التصدي الجماعي لهذه الآفة. وتطرقت الصحف كذلك إلى اجتماع مجلس الوزراء ، الخميس الماضي ، والذي تم خلاله المصادقة على مشروع قانون يسمح بالتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 والموقع عليها من طرف الحكومة الموريتانية في نفس السنة. وفي هذا الصدد، نقلت عن وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون فاطمة فال بنت أصوينع قولها أن المعاهدة تهدف إلى منع الاتجار الغير مشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها، إضافة إلى تعزيز التعاون والشفافية من جانب الدول الأطراف الموقعة عليها، ومساهمتها في تحقيق السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما توقفت الصحف عند البيان المتعلق بالنتائج النهائية المفصلة للإحصاء العام الرابع للسكان والسكنى والذي حدد العدد الإجمالي لسكان موريتانيا، بمن فيهم الأجانب، في 3 ملايين و537 ألفا و368 نسمة.