اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس بوضعية القطاع المنجمي في تونس، والحراك داخل الحزب الحاكم في الجزائر، والحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا. وفي تونس، تطرقت الصحف ، اليوم الخميس ، لوضعية (شركة فوسفاط قفصة) التي تمر بمرحلة صعبة تهدد بإفلاسها، معتبرة إياها ب "الأزمة الوطنية " التي تعرفها البلاد. وكتبت صحيفة (المغرب) أن الوضع لا يحتمل المزيد من التأخير رغم دعوة عديد من المسؤولين سواء في (شركة فوسفاط قفصة) أو المجمع الكيميائي بقابس، إلى عقد مجلس وزاري مصغر في أقرب فرصة يسلط الضوء على وضعية الحوض الذي دخل منعرجا جديدا، لإيجاد حلول يتم بموجبها استئناف نشاط الشركة المتوقف كليا منذ 14 أبريل الماضي. وتابعت أن الشركة والمجمع الكيميائي يتكبدان خسارة مالية كبيرة ، إلى جانب تراجع ترتيب الشركة في إنتاج الفوسفاط. فبعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عالميا بين المنتجين على الصعيد العالمي، أصبحت حاليا في المرتبة التاسعة، مما جعلها تخسر العديد من الأسواق. وتحت عنوان "فوسفاط قفصة.. الكارثة"، تساءلت صحيفة (الصباح) إن كان الأمر يتعلق "بالعجز عن مجاراة الأزمة وإيجاد مخرج لأكبر شركة عمومية في تونس والتي تعتبر أحد أبرز أعمدة الاقتصاد في البلاد". وقالت إن الشركة تتخبط اليوم في أكبر أزمة يمكن أن تعصف بها ومعها تعصف باقتصاد ومالية البلاد، على اعتبار أنها أزمة وطنية . ودعت الحكومة إلى إيلائها العناية اللازمة واتخاذ ما يمكن من إجراءات عاجلة لضمان سير العمل العادي في الشركة إداريا وفي المنجم إنتاجيا، معتبرة أن "الوضع لا يحتمل مزيدا من الاحتقان، فإفلاس الشركة وتوقفها عن العمل يعني انهيار كلي للاقتصاد وأزمة اجتماعية مجهولة العواقب". وعلاقة بالوضع الاقتصادي، تناقلت صحف ما ورد على لسان وزير المالية التونسي سليم شاكر من أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع من 16 مليار دينار سنة 2010 إلى 25 مليار دينار في سنة 2014 (أورو يساوي نحو 10، 2 دينارتونسي)، مسجلا أن تراجع النمو وارتفاع الأجور وحجم الدعم أبرز أسباب ارتفاع المديونية. وذكرت صحيفة (الضمير) وهي تخوض في موضوع المديونية بأن رئيس الحكومة الحبيب الصيد رجح ، مؤخرا ، فرضية لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج للنهوض بالتشغيل، مشيرة إلى أن هذه السياسة انتقدتها عدة أطراف ضمنها خبراء اقتصاد الذي وصفوا الامر ب"الاستعمار الاقتصادي للبلاد والإنذار الخطير الذي يهدد تونس مستقبلا بالإفلاس". وفي الجزائر، توقفت الصحف عند حركات التصحيح داخل الحزب الحاكم في البلاد (جبهة التحرير الوطني)، حيث قالت صحيفة (لوجون أنديباندان) إنه "ليس هناك أدنى شك أن تجاذبات عميقة وسرية توجد حاليا بسدة الرئاسة في الجزائر"، موضحة أن كثيرا من الصدف تبدو كمؤشرات قوية قد تحدث انقلابا في المشهد السياسي الوطني. وحسب الصحيفة، فإن الظهور المفاجئ لعبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني وخروجه عن صمته بتصريحه بأنه مستعد لخوض معركة التموقع من جديد داخل الجبهة، أمر له دلالته، ينضاف إليه الوضع داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ائتلاف حكومي) الذي يعرف بدوره انشقاقا عميقا تعكسه عرائض بغرفتي البرلمان الجزائري لجمع توقيعات النواب بغرض حجب الثقة عن الأمين العام للتجمع عبد القادر بن صالح، وكذا عودة سلفه أحمد أويحيي إلى الظهور. من جهتها، (لوجور دالجيري) اهتمت بالحراك داخل جبهة التحرير الوطني الذي قد يكون مرتبطا بعودة عبد العزيز بلخادم المقال من منصبه على رأس أمانتها العامة بعد سحب الثقة في يناير 2013، معتبرة أن الوضع في التجمع الوطني الديمقراطي المعروف اختصارا ب(أرندي) "لا يختلف عما هو عليه" في الجبهة. وأشارت إلى أنه بعد بيان وقعه وزيران سابقان بالأرندي ينتقدان فيه طريقة تسيير بن صالح للحزب، تأتي عرائض بأزيد من 300 توقيع تطالب بعودة الأمين العام السابق أحمد أويحيى. وتطرقت الصحيفة ، أيضا ، إلى الوضع داخل (حركة مجتمع السلم) ذات التوجه الإسلامي، التي تعيش بدورها غموضا في ظل ما تجلى من تباعد خلال مؤتمرها الأخير بين رئيس الحركة عبد الرزاق مقري وسلفه أبو جرة سلطاني. وإذا كانت صحيفة (لوسوار دالجيري) قد أفادت بأن المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي سيحسم في مستقبل أمينه العام اليوم الخميس، فإن صحيفة (ليكسبريسيون) تعتقد أن "العودة الطبيعية" لأويحيى سيكون لها وقع على المشهد السياسي الوطني. وفي موريتانيا، اهتمت الصحف المحلية بالندوة الصحفية لرئيس الدولة والحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة. فقد أبرزت الصحف تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء أول أمس الثلاثاء بنواكشوط، مجددا استعداد الحكومة والأغلبية الداعمة لها للحوار مع مختلف أطراف المعارضة في البلاد. وأشارت ، في هذا السياق ، إلى تشديد الرئيس ولد عبد العزيز على أن التوافق بين الفرقاء السياسيين يجب أن يكون على ما فيه مصلحة البلاد وضمان أمنها واستقرارها. ونقلت عن الرئيس قوله أنه "لا محظورات" في الحوار، لكن من غير المعقول طرح شروط مسبقة لأنه لا يمكن التفاوض مع وجود "شروط وممهدات تعجيزية". وفي سياق ذي صلة، أوردت صحيفة (الأمل الجديد) تصريحا لرئيس اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود ،القيادي بمنتدى الديمقراطية والوحدة المعارض، أن ممهدات الحوار "ليست شروطا تعجيزية أو نقاطا ملزمة للجميع أو خطوطا حمراء". وقال إن المنتدى سيدرس وثيقة رد الحكومة والأغلبية الداعمة لها فور تسلمها، وسيقف بعد الاطلاع عليها على مدى جدية العرض الحكومي بشأن الحوار. ومن جهته، أفاد الأمين الدائم لمنتدى الديمقراطية والوحدة محمد فال ولد بلال أن المنتدى ليس مسؤولا عن تأخر الحوار، مذكرا بأنه لم يتلق حتى الآن أي رد على الوثيقة التي سلمها قبل أسبوعين لوفد حكومي والتي قدم من خلالها رؤيته للحوار. وتطرقت الصحف الموريتانية لمشاركة موريتانيا في الدورتين 33 لمجلس وزراء الخارجية وللجنة المتابعة لاتحاد المغرب العربي بالرباط، وانطلاق فعاليات النسخة الخامسة للمسرح المدرسي، واجتماع لجنة وزارية حول مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في أفق انخراط موريتانيا في مسار هذه المبادرة العالمية.