"الشرق الاوسط" تونس: المنجي السعيداني عادت أمس إلى العاصمة التونسية التحركات الاحتجاجية من جديد بعد فترة خفتت فيها درجة الاحتجاج بوسط العاصمة، ولم تكن الاحتجاجات هذه المرة موجهة إلى النظام القائم بل إلى الحكومة المؤقتة مطالبة إياها بالمحافظة على مكاسب الثورة، يأتي ذلك بعد مرور شهر على إسقاط نظام بن علي يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي. وتجمع في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية مئات التونسيين في وقفة قالوا إنها «صامتة لتصحيح مسار الثورة» تقف وراءها جبهة «14 يناير» السياسية التي يتزعمها حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي، ونادى المحتجون بضرورة تأجيل المطالب الاجتماعية إلى وقت لاحق وإعطاء الأولوية للإصلاح السياسي ورفعوا لافتات كتب عليها «لنؤجل مطالبنا من تونس أكثر أمنا واستقرارا وتضامنا»، وطالب المحتجون من ناحية باعتماد نظام برلماني والابتعاد عن النظام الرئاسي الذي أنتج المنظومة السياسية للرئيس المخلوع. وكان حزب العمال الشيوعي قد وزع وثيقة يوم أمس أورد من خلالها خطة الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية تتمحور حول 5 عناصر أولها «كنس الديكتاتورية» وثانيها «تشكيل حكومة انتقالية» وثالثها «التعريف بمهام الحكومة الانتقالية» ورابعها «التعريف بالمجلس التأسيسي وتحديد مهامه» وآخرها «تعريف التونسيين بطبيعة الجمهورية الديمقراطية». وكان حمة الهمامي قد صرح في وقت سابق أن التونسيين «أسقطوا الديكتاتور ولكن الديكتاتورية لا تزال موجودة» في دعوة إلى مقاومة فلول النظام القائم. وكانت مجموعة من المحتجين من منطقة الحوض المنجمي قد نفذوا وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة مطالبين بضرورة تمكين جهاتهم ببرامج تنموية عاجلة. وذكرت بعض الجهات غير الرسمية أن سكان الحوض المنجمي (الرديف وأم العرائس والمظيلة من ولاية قفصة الواقعة بالجنوب الغربي لتونس) يعتبرون أن جهاتهم أولى بثمار الثورة من غيرها من المناطق باعتبار أن أحداث الحوض المنجمي هي الشرارة الأولى للانتفاضة ضد الرئيس بن علي ويعود ذلك إلى بداية سنة 2008. وكان أحمد إبراهيم وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة قد انتقد أول من أمس الحكومة قائلا إنها «لا تمثل الشعب»، وهي لا تعبر عن الشعب الذي أطاح بالنظام، مضيفا أن «الفوضى قد تجهض الثورة». إبراهيم الذي يتزعم حركة التجديد التي عارضت نظام بن علي، أضاف أيضا أن البطالة بعد الثورة بنسبة 1.5 في المائة لتصل حدود 16 في المائة على اعتبار أن الأرقام التي كانت تقدمها نظام بن علي مقدرة ب14.5 في المائة، في حين أن خبراء في عالم التشغيل يقولون إن نسبة البطالة أكثر بكثير من ذلك خاصة في المناطق التي اندلعت منها الاحتجاجات التي أطاحت بنظام بن علي. وحول الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، قال أحمد إبراهيم «ترشحنا للانتخابات في عهد التسلط والاستبداد وأعتقد أننا سنتقدم كحركة تجديد في إطار جبهة ديمقراطية على أن تكون الانتخابات شفافة وبعيدة عن إشراف وزارة الداخلية». من جهة أخرى، وفي إطار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة التونسية المؤقتة، حلت أمس بتونس كاثرين أشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في زيارة تدوم يومين، والتقت محمد الغنوشي رئيس الحكومة وصرحت في أعقاب اللقاء أنها «جاءت لتؤكد للوزير الأول وللحكومة الانتقالية دعم الاتحاد الأوروبي ومساندته للشعب التونسي خلال الفترة المقبلة». أشتون قالت أيضا «إنه لشرف عظيم أن أكون في تونس في هذا الظرف التاريخي». وأضافت «باسم الدول ال27 للاتحاد الأوروبي والمجموعة الدولية نقدم لكم مساندتنا لمساعدتكم على إنجاح المرحلة الراهنة». وكانت أشتون قد أجرت محادثات مع محمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي وأحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية والمحلية. والتقت بممثلي أحزاب سياسية وعدد من مناضلي حقوق الإنسان ومن نشطاء المجتمع المدني. وعبر البنك الأفريقي للتنمية بتونس من ناحيته عن تمسك البنك بمساندة تونس في هذه المرحلة الحساسة، وصرح دونالد كابوريكا رئيس المجموعة البنكية أن الظرف الحالي دقيق لكنه يزخر بفرص مهمة لتونس. وأضاف أن البنك الأفريقي للتنمية سيعكف على العمل في هذا الاتجاه مع الحكومة التونسية انطلاقا من الوعي بأن طبيعة كل تغيير تتسم دائما بالتعقيد. ومن الناحية الأمنية، قالت قوات الجيش إنها أفشلت عددا من المحاولات لاجتياز الحدود البحرية التونسية بطريقة غير قانونية باتجاه الشواطئ الإيطالية انطلاقا من منطقة قابس في الجنوب الشرقي. وقالت قوات الجيش إنها بالتعاون مع مصالح الأمن والحرس قد أغلقت كل المنافذ التي يمكن التسلل عبرها إلى البحر على امتداد سواحل جهة قابس وتركيز نقاط قارة للحراسة بمينائي قابس والزارات. وتشير بعض المعطيات إلى أن عمليات الإبحار خلسة قد بدأت منذ اليوم الأول للإطاحة بنظام بن علي، وأن عدد التونسيين الذين اجتازوا الحدود خلسة في اتجاه إيطاليا لا يقل عن 5 آلاف تونسي وتكلف الرحلة كل تونسي قرابة ال2500 دينار تونسي (نحو 2000 دولار أميركي).
