اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء على الخصوص بمشروع الاصلاح الدستوري في الجزائر والعملية الارهابية التي أدت إلى مقتل أربعة جنود في تونس، وافتتاح السنة القضائية 2015 في موريتانيا. وفي هذا السياق أولت الصحف الصادرة بالجزائر اهتماما خاصا لمشروع المراجعة الدستورية التي طال انتظارها . وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة "لوسوار دا لجيري" أن رئيس المجلس الدستوري، وزير الشؤون الخارجية السابق مراد مدلسي، سلم يوم الثلاثاء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة النسخة النهائية للمشروع الأولي المتعلق بمراجعة الدستور. ووفق الصحيفة، تتضمن النسخة جميع الملاحظات القانونية التي تقدم بها المجلس، من أجل ضمان انسجام وتناسق هذا المشروع الدستوري. ولاحظت الصحيفة أن هذه المراجعة سيعقبها إجراء تعديل وزاري ، وتغييرات هامة أخرى على مختلف مستويات التسلسل الهرمي. وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يقرر بوتفليقة إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، مشيرة إلى سببين يدفعان في هذا الاتجاه: خلق تلاؤم بين المؤسسة التشريعية والدستور ، وكذا مع التقسيم الإداري الجديد القادم. من جهتها سجلت صحيفة "ليبرتي" أن التعديلات المقترحة الواردة في الوثيقة، البعيدة عن إحداث قطيعة في التوازنات الكبرى ، التي وعد بها رئيس الدولة ، تبدو مجرد عملية تجميلية أخرى. وبعد أن أشارت إلى عدم وجود مشروع توافقي، اعتبرت الصحيفة أن هذا المشروع قد يضيف "انقساما الى الانقسام الموجود أصلا في بيئة سياسية ملوثة، ومتصدعة أيضا".وكتب صاحب الافتتاحية "بقراة لهذه المقترحات، نستخلص أننا بعيدون عن الثورة التي وعد بها الرئيس بوتفليقة يوم 15 ابريل 2011 " خلال ما عرف بالربيع العربي. وأضاف كاتب الافتتاحية "كثير من الكلمات لقليل من الأشياء ، هو ما يمكن القول بخصوص مقترحاته التعديلية التي لا تمس توازن السلطات ، خصوصا صلاحيات الرئيس الذي يبقى إذن، حجر الزاوية في النظام، في حين أنه لا يمتلك القدرة على تحمل صلاحياته بشكل كامل". من جهتها لاحظت صحيفة "الوطن" أنه في غضون أيام قليلة سيحتفل هذا الورش (الدستوري) بذكراه الرابعة، ولكن " من الواضح أن الولادة ستتم بشكل غير طبيعي وغير مريح " لأنه لا أحد تم إطلاعه على محتوى المشروع.ونددت الصحيفة قائلة "هذا أمر غريب، وسيصبح إشكالية حقيقية" ، معتبرة أن " الجناح الموالي للرئيس يوظفه (مشروع المراجعة الدستورية) لتبرير ولاية رابعة لرئيس الدولة، على الرغم من وهنه ومرضه". وفي تونس اهتمت الصحف على الخصوص ، بالعملية الارهابية التي نفذت أمس الثلاثاء وأدت الى مقتل أربعة جنود وإصابة تسعة آخرين بمنطقة "القصرين" القريبة من الحدود الجزائرية، ونتائج زيارة الباجي القائد السبسي الى فرنسا، وكذا مستجدات الوضع السياسي. وفي هذا الإطار ، وتحت عنوان "الإرهاب الغادر يستهدف مجددا حماة الوطن" ، كتبت صحيفة "الصباح" على صدر صفحتها الأولى "لم تمر غير 10 أيام على العملية الأمنية النوعية التي نفذتها الوحدات الخاصة للحرس الوطني (الدرك) في قفصة ، وقضت خلالها على 9 من أبرز قيادات "كتيبة عقبة بن نافع" من بينهم زعيمها لقمان أبو صخر، حتى ضربت هذه الكتيبة من جديد ونفذت هجوما إرهابيا غادرا في ولاية القصرين، أسفر عن استشهاد 4 جنود وإصابة 8 آخرين". من جهتها أشارت صحيفة "الشروق" إلى أن "حوالي 40 إرهابيا ينتمون الى تنظيم موال لداعش أقاموا أمس كمينا محكما لشاحنة عسكرية كانت متمركزة بجبل مغيلة القريب من القصرين ، وانقسمت العناصر الإرهابية إلى مجموعتين، الأولى راقبت الجبل وسفحه والمسالك الجبلية المؤدية إليه ، والمجموعة الثانية نفذت الهجوم على الجنود، مما أسفر عن استشهاد أربعة منهم وإصابة 9 آخرين ، ثلاثة منهم في حالة صحية حرجة". وأضافت الصحيفة أن الإرهابيين استعملوا في هجومهم المسلح هذا مجموعة من الأسلحة من نوع "كلاشينكوف" و"ار.بي.جي" وقنابل يدوية زرعت على مستوى مسلك يؤدي إلى الجبل المذكور. وفي المقابل شدد المحرر السياسي في صحيفة "الضمير" في افتتاحية العدد على أن " هناك حملة شعواء تقودها نخب حاقدة، في إشارة إلى انتقادات واتهامات تطال حركة النهضة، هذه الأيام على خلفية الأعمال الارهابية التي شهدتها مؤخرا تونس ، تهدف إلى إلهاءنا عن المحاور الأساسية للمعركة ، التي تقوم على أربعة محاور، تتمثل أولا في الحرب على الإرهاب الذي بات يهدد وجودنا بشكل غير مسبوق، ثانيا المعركة الاجتماعية التي تتلخص في جملة من التحديات أهمها البطالة وارتفاع الأسعار وغياب التنمية في المناطق الجبلية، ثالثا الرفع من مردودية القطاعات الاقتصادية التي تعيش حالة أقرب الى الشلل التام، وأخيرا استكمال مسارنا الانتقالي وبنائنا الديمقراطي". من جهة أخرى خصصت الصحف التونسية حيزا ضافيا للزيارة التي يقوم بها قائد السبسي منذ أمس الى فرنسا، ونتائجها السياسية والاقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى التوقيع أمس في باريس على إعلان نوايا بين تونسوفرنسا ، سيتم بموجبه تحويل مبلغ 60 مليون أورو من ديون تونس لدى فرنسا إلى مشاريع تنموية. في هذا الصدد نقلت صحيفة "الشروق" عن الباجي قائد السبسي، قوله في كلمة له أمس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أن " الرهان الذي تواجهه تونس اليوم هو تعزيز انتقالها السياسي بانتعاشة اقتصادية قوية تسند هذا الانتقال"، مشيرا إلى أن " المكاسب التي حققتها تونس لا يجب أن تحجب حجم المخاطر القائمة ، والتي يمكن أن تعرقل مسار انتقالها الديمقراطي". وأبرزت الصحيفة أن فرنسوا هولاند وعد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السبسي ب"تعاون مثالي" مع الديمقراطية التونسية الناشئة ، في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية. في المقابل وتحت عنوان "باريس تفرش زينتها لقائد السبسي: بين حرارة الاستقبال وتواضع المقترحات" كتبت صحيفة "المغرب" أن " كل شيء كان جاهزا للزيارة: الزرابي الحمراء وتحية مختلف التشكيلات العسكرية وحرارة الكلمات الرئاسية وتعاطف مع تونس....أما النتائج الأولية الملموسة فقد بقيت على مستوى النوايا أو الاجراءات الجزئية المحدودة". وعلى المستوى السياسي، عادت الصحف التونسية إلى رصد تطورات الأوضاع داخل عدد من الأحزاب الرئيسية في البلاد، خصوصا حركة "نداء تونس" التي تقود الائتلاف الحاكم، مشيرة إلى تواصل "الأزمة" الداخلية جراء الاستقطابات الحادة بين المكونات القيادية لهذه التشكيلة السياسية الأولى في المشهد السياسي التونسي، إضافة إلى تعثر مشروع "حراك شعب المواطنين" (إطار جماهيري مدني واسع كان قد أعلن عنه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي ، ويضم عددا من الأحزاب والفعاليات، من المقرر أن يتم عقد جمعه التأسيسي قريبا) ، حيث تحدثت بعض الصحف عن انسحابات بالجملة واستقالات حتى قبل أن يرى هذا المشروع النور، علاوة على استقالة 19 عضوا (8 من المكتب السياسي و11 من المجلس الوطني) من حزب "التكتل من أجل العمل والحريات" الذي يقوده رئيس "المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) " سابقا ، مصطفى بن جعفر. وفي موريتانيا شكل افتتاح السنة القضائية 2015 الموضوع الرئيسي الذي تناولته الصحف المحلية. وهكذا أشارت جريدة ( الشعب ) إلى ترؤس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمس الثلاثاء في نواكشوط ، افتتاح السنة القضائية 2015 تحت شعار " الآليات القضائية لمناهضة التعذيب". ونقلت الصحيفة عن الرئيس الموريتاني قوله إن الحكومة الموريتانية صادقت مؤخرا على آلية وطنية لمنع التعذيب، سيبدأ العمل بها قريبا، وإعلانه أن العمل جار أيضا من أجل إعداد مشروع قانون يجرم التعذيب. واعتبر الرئيس الموريتاني أن بناء دولة القانون وتعزيز الحريات العامة والخاصة مرهون باحترام القانون وإقامة العدل بين الناس على السواء، خالصا إلى أنه "على العدل قامت الدول وبسبب الظلم انهارت". أما جريدة ( الصحيفة ) فكتبت أن الرئيس ولد عبد العزيز ترأس حفل افتتاح السنة القضائية ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الموعد الموحدد قانونيا لانطلاقتها ، مشيرة إلى أن هذا الحفل الذي ألغي عام 2011، أقيم لأول مرة خارج المنشئات القضائية، وتحديدا بقصر المؤتمرات. واعتبرت الصحيفة أن الوضعية التي وصلها القضاء أدت إلى خروج العديد من رجالاته عن صمتهم ، حيث عرفت الأيام الأخيرة إصدار قضاة لبيانات استقالة من نادي القضاة ، فيما رأت صحيفة ( الأمل الجديد) أن قطاع العدل في حاجة إلى إصلاح سريع.. على صعيد أخر توقف الصحف الموريتانية عند البيان الصادر عن الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم "سنيم" عقب إنها ء إضراب عمال الشركة ، والذي دعت فيه لفتح صفحة جديدة، وانتخاب وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه ، أمس الثلاثاء، مديرا عاما للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.