اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بالتحقيق الذي ستجريه وزارة العدل بشأن ممارسات شرطة بالتيمور، وتصويت مجلس الشيوخ على قانون يعطي الحق للكونغرس في مراجعة واحتمال رفض أي اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، فضلا عن الانتخابات الفيدرالية المقبلة بكندا . وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن وزارة العدل ستطلق قريبا تحقيقا لتحديد ما إذا كانت شرطة بالتيمور (ميريلاند، شرق) انخرطت بشكل منهجي في ممارسات أمنية غير دستورية. وكتبت الصحيفة أن هذا الاعلان، الذي قامت به وزارة العدل، يأتي بعد يوم واحد من طلب عمدة المدينة ستيفاني رولينغز بليك بفتح تحقيق فيدرالي بشأن ممارسات الشرطة، بعد اتهام ستة من أفراد الشرطة، أربعة منهم بتهمة القتل أو التصفية، بعد وفاة الشاب الأسود فريدي رمادي أسبوعا من اعتقاله من قبل الشرطة. بدورها، أبرزت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلا عن مسؤولين مقربين من الملف، أن هذا التحقيق قد يبدأ ابتداء من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن وزيرة العدل لوريتا لينش، التي أدت شهادة أمس الخميس أمام الكونغرس لأول مرة بصفتها وزيرة، قالت إنها ستقرر "في الأيام المقبلة" حول توقيت التحقيق. وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيقات مماثلة تجرى حاليا بشأن ممارسات إدارات الشرطة في فيرغسون (ميسوري، وسط) وكليفلاند (أوهايو، شمال شرق) حيث قتل مراهق (19 عاما) وطفل يبلغ من العمر 12 سنة برصاص رجال الشرطة. وفي موضوع آخر، اهتمت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) بتصويت مجلس الشيوخ أمس الخميس على القانون الذي يعطي الحق للكونغرس في مراجعة واحتمال رفض أي اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. وأضافت الصحيفة أن القانون الجديد، الذي يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب، سيتيح للمشرعين الأمريكيين رفض رفع العقوبات المفروضة على إيران، وإجبار الإدارة الأمريكية على الامتثال لبنود الاتفاق مع طهران. وبكندا، كتبت (لو سولاي) أنه تحسبا للانتخابات الاتحادية المقبلة، فإن حزبي المعارضة، الحزب الديمقراطي الجديد لتوماس موكلير، والحزب الليبرالي الكندي لجوستان ترودو، لا يمكنهما المراهنة على رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين ستيفن هاربر لمضاعفة الأخطاء لكونه لم يتعود على القيام بتقديم هذا النوع من الهدايا لخصومه السياسيين، معتبرة أنه من ضمن قادة الأحزاب الرئيسية الثلاثة الذين سيتنافسون في أكتوبر المقبل، يعتبر هو الأفضل من الناحية التكتيكية. من جانبها، ذكرت (لا بريس) أن رجل الأعمال والمرشح المفضل بين المرشحين الأربعة، بيار كارل بلاديو طلب مساء أمس الخميس، "بولاية قوية وواضحة" من مناضلي حزب كيبيك خلال المناقشة الانتخابية الأخيرة التي بصمت على الأمتار الأخيرة من السباق على قيادة الحزب. من جهة أخرى، كتبت (لو دوفوار) أن رئيس الوزراء الكيبيكي فيليب كويارد يأمل في أن يتمكن وزيره في الصحة غايتان باريت من التفاهم مع فدرالية الأطباء الممارسين في الكيبيك دون سحب مشروع القانون رقم 20 الذي يفرض عقوبات على الأجور خاصة للأطباء الذين لا يحترمون حصص المرضى الذين يتم علاجهم. كما أشارت الصحيفة إلى أن باريت على استعداد لتقديم تنازلات إذا التزمت الفدرالية على الورق، لكنه يرفض سحب مشروع القانون رقم 20 تماما، ويؤكد رغبته في الحفاظ على شكل من الضمان للنتائج الكمية. وبالمكسيك، تطرقت صحيفة (ال يونيفرسال) للتصريحات التي أدلى بها الرئيس إنريكي بينيا نييتو أمس الخميس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي لأمريكا الذي يحتضنه منتجع ريفييرا مايا، حيث اعتبر أن بلاده "وصمت بالعار" أمام العالم نظرا لانعدام الأمن، وانتشار عصابات تهريب المخدرات بالبلاد. وشدد الرئيس بينيا نييتو، تضيف الصحيفة، على أن ضمان شروط استتباب السلم والهدوء في البلاد يشكل مهمة لا محيد عنها لكل حكومة "ولكنها تنطوي أيضا على تعاون المجتمع" من خلال تقديم الشكوى وليس التواطؤ أو دعم المجرمين. وبالنسبة لصحيفة (لاخورنادا)، فقد توقفت عند المواجهة التي وقعت بين أنصار حزب الثورة المؤسساتي والعاملين في حزب الثورة الديمقراطية الذين قاموا بدعاية لمرشح الحزب لمنصب رئيس بلدية كواخيمالبا بالعاصمة مكسيكو، الأمر الذي أدى إلى إصابة حوالي 30 شخصا بجروح . وببنما، أبرزت صحيفة (لا برينسا) أن لجنة التعيينات بالجمعية الوطنية (البرلمان) صادقت أمس الخميس، بموافقة 8 من أعضائها ورفض واحد، على فتح تحقيق مع القاضي بمحكمة العدل العليا فيكتور بينافيديس المتهم ب "بيع أحكام قضائية والفساد"، مذكرة بأن رئيس جهاز الأمن السابق المكلف بحماية القاضي والمعتقل في إطار قضية اختطاف والدة هذا الأخير (القاضي)، نشر فيديو على الشبكات الاجتماعية يدعي فيه امتلاك وثائق تكشف عن الممارسات اللاقانونية للقاضي. ومن جانبها، كتبت صحيفة (بنماأمريكا) أن القاضي بينافيديس سيجلس هذه المرة على كرسي المتهمين بعد قرار لجنة التعيينات بالبرلمان، المخول له دستوريا محاكمة قضاة المحكمة العليا، قبول الشكاية المقدمة ضده بعد ساعات من المداولات والمفاوضات، مشيرة إلى أن اللجنة مطالبة، بمقتضى الضمانات الدستورية، بتعيين هيئة قضائية من 3 أفراد وتعيين ممثل للنيابة العامة من بين النواب البرلمانيين ذوي التكوين القانوني. أما بالدومينيكان، فقد تطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الدولي للأغذية والمشروبات بسانتو دومينغو، الذي يعد أهم معرض من هذا القبيل بالمنطقة الكاريبية، بمشاركة 220 مقاولة من 30 دولة مختصة في الصناعات الغذائية، لافتة إلى أن العارضين المحليين سينكبون على مدى ثلاثة أيام على التعريف بالمنتجات الفلاحية والصناعة الزراعية الوطنية واستكشاف أسواق جديدة للتصدير والاطلاع على أفضل الممارسات الزراعية ذات القيمة المضافة العالية والأكثر قدرة على المنافسة وفق المعايير الدولية. ومن جهتها، أشارت صحيفة (إل ديا) إلى أن نحو 200 ألف مهاجر غير شرعي غالبيتهم من دولة هايتي المجاورة تم تسجيلهم لدى المصالح الإدارية للاستفادة من الخطة التي انطلق العمل بها في يونيو 2014 لمدة سنة واحدة، مبرزة أن 36 بالمئة فقط من بين هؤلاء يتوفرون على الوثائق الضرورية للحصول على بطاقة الإقامة مما يعرضهم إلى الترحيل إلى بلادهم عند نهاية أجل الخطة في 17 يونيو القادم حسب نائب وزير الداخلية والشرطة، واشنطن غونزاليس.