يبدو أن لغة الاتهامات التي أغضبت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في آخر جلسة للبرلمان حول السياسات العامة، لازالت مستمرة، بعد اتهام حميد شباط، الأمن العام لحزب الاستقلال، لبنكيران بأنه ينتمي إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف ب"داعش". وقال شباط، ردا على نعت بنكيران خطاب المعارضة بالسفاهة، إن "بنكيران ما دام ينتمي إلى "داعش" اعتبر أن الأمر اتهام له"، مضيفا "هذه هي مشكلته"، قبل أن يتهمه "بتسجيل ممتلكات باسم جمعية كانت محظورة"، في إشارة منه للمطبعة التابعة لحركة التوحيد والإصلاح، التي كانت باسم رئيس الحكومة إلى وقت قريب. وقال شباط "مشكلتنا مع رئيس الحكومة أنه لم يصرح بالمطبعة كما ينص على ذلك القانون"، معتبرا أن "هذه المطبعة كانت باسم منظمة غير قانونية"، يقصد حركة التوحيد والإصلاح، مشبها إياها بداعش، ولم يجد بنكيران حرجا في مخالفة القانون"، مضيفا أن "رئيس الحكومة مستعد لتسجيل ممتلكات داعش باسمه". واختار شباط رفع التحدي الذي واجهه به بنكيران، عندما أكد رئيس الحكومة خلال فاتح ماي أن الأمين العام لحزب الميزان "كذاب"، وادعى أن المطبعة تبلغ ملياريْ سنتيم، ومطالبا إياه بتقديم مليار فقط لبيعه إياها". وأوضح شباط أن الثمن الحقيقي لمطبعة رئيس الحكومة يبلغ مليارين ونصف، مؤكدا استعداد حزبه أو نقابته لاقتنائها بمليار سنتيم التي طالب بها بنكيران، مضيفا "رغم أنه قال أنها لا تتجاوز 15 مليون، "أسيدي شاريين عندو"، وفق تعبيره. وحول استعداد رئيس الحكومة لتقديم استقالته وفق تصريحات منسوبة إليه، سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، "سمعنا ألف مرة بأنه مستعد لتقديم استقالته، وأن الشعب يحبه ويموت عليه حبا"، واصفا ذلك "بعقلية التخلف والتردي، لكون الحكومة خارج التاريخ". وأضاف شباط "قال بنكيران إنه جاء ليحارب الفساد، لكنه أكبر المفسدين، ولم تصل أي حكومة في تاريخ المغرب لهذا المستوى من الفضائح"، مطالبا رئيس الحكومة "بالرحيل إذا كانت فيه النفس"، ويقول إن التماسيح والعفاريت غلبوني، ويعود للشعب" على حد قوله. وأورد شباط أن "حزب الاستقلال يهمه أمن المغرب، واستقرار أبنائه، وهذا لن يتأتى إلا بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفير السكن والعمل"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية إذا استطاعت أن توفر ذلك، فلتبقى في منصبها إلى سنة 2030، وهذا لن يضر المعارضة".