ومطالب بمثول مديرها أمام البرلمان صوت فريق العدالة والتنمية ضد مشروع دعم شركة الخطوط الملكية المغربية المعروفة اختصارا ب"لارام"، والمتمثل في حصول الشركة على دعم مالي من الدولة بمبلغ 34 مليون درهم سنويا، وفي هذا السياق قال محمد نجيب بوليف، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أن قرار التصويت بالرفض ضد المقترح من طرف فريق العدالة والتنمية جاء بناء على ملاحظات الفريق على سياسة التدبير الفاشلة التي تنهجها شركة لارام، وهي شركة عمومية، معتبرا أن هذا الدعم من شأنه أن يغطي على العجز والفشل في التسيير وتكريس للأزمة الذي تتخبط فيها الشركة، فضلا عن الارتجالية، واستثمارها في إقامة مشاريع فاشلة، مؤكدا أن فريق العدالة والتنمية سيعمل على المطالبة بدعوة المدير العام ل"لارام" للمثول أمام لجنة المالية من أجل المساءلة واستجوابه بخصوص السياسة الفاشلة في إدارته للشركة. وأضاف المتحدث لموقع حزب العدالة والتنمية أن فريق الحزب لن يسكت على كل هذه الخروقات والوزير الأول مطالب باستدعاء المدير العام للشركة للمثول أمام نواب الأمة بالبرلمان للوقوف على كل الاختلالات في التدبير التي تعانيها الشركة، قبل أن يستفيد من الدعم الذي صوتت عليه أحزاب الأغلبية أمام ارتباك كبير وسط الأغلبية في بداية التصويت ما أدى إلى توقف الجلسة نظرا لكون عدد من برلمانيي الأغلبية رفضوا التصويت لصالح الدعم بل منهم من انسحب من الجلسة، ليعاد التصويت بعد حوالي 20 دقيقة من التوقف، بالموافقة عليه وسط قناعات داخلية بعدم الرضى على المشروع من طرف مجموعة من برلمانيي الأغلبية. وفي سياق متصل، اتهم الاستقلالي حميد شباط، حزب الأصالة والمعاصرة بدعمه القوي لمدير لارام وحمايته من هجوم النواب البرلمانيين، على اعتبار أنه عضو في جمعية "حركة لكل الديمقراطيين" التي أسسها الهمة، وهو ما يمكن اعتباره أحد الركائز التي تحمي ظهر المدير العام للشركة وتغطي على عجزه وفشله في تدبير الشركة.
