رفض نواب لجنة المالية، ليلة الثلاثاء الماضي، مقترحا حكوميا لاستفادة شركة الخطوط الملكية المغربية «لارام» من إعفاء تام من الضريبة على الشركات فيما يتعلق بحقوق الإيجار والمكافآت المماثلة المرتبطة باستئجار وإيجار وصيانة الطائرات المخصصة للنقل الدولي، وعللت الفرق النيابية رفضها للمقترح بحرصها على المحافظة على مبدأ الشفافية الضريبية وخصوصا احترام قواعد عدم الازدواج الضريبي، وأضافت فرق الأغلبية أنه بإمكان الحكومة تشجيع لارام باللجوء إلى طرق أخرى تضمن شفافية محاسبية أكبر. فيما علل فريق العدالة والتنمية رفضه بأن الضريبة المحجوزة في المنبع على عمليات إيجار واستئجار الطائرات لا تمثل عبئا على الشركات غير المقيمة، لأن خصم هذا المبلغ أو إرجاعه هو حق لكل الشركات، وخصوصا للشركات ذات الموطن الأجنبي التي تجمعها اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي، شدد على أن العقد البرنامج الذي يربط الدولة مع شركة «لارام» لم تنجز هذه الأخيرة جزءا منه، و«بالتالي فعليها حقوق وأيضا واجبات» حسب نص التبرير. صلاح الدين مزوار اضطر إلى قبول التعديل القاضي بحذف هذا الامتياز الجبائي ل «لارام»، غير أنه تشبث باقناع الحكومة بضرورة منح الشركة هذا الامتياز لما تعانيه من صعوبات في تنافسيتها مع شركات الطيران الأخرى، والتي توجد مقراتها الاجتماعية في ما يسمى «جنات ضريبية» وبالتالي فهي تستفيد من مزايا جبائية أكثر من «لارام» مما يقوي تنافسيتها، وأضاف أن مصاريف عمليات الإيجار والاستئجار سيصبح لها ثقل مالي كبير على ميزانية لارام بعد 5 سنوات، بحيث ستنتقل من بضعة ملايين درهم حاليا إلى قرابة 200 مليون درهم، ووعد الوزير بأن يلبي المدير العام لشركة لارام الحضور إلى البرلمان لإقناع النواب بمبررات تخويل الشركة هذا الدعم الضريبي. وفي موضوع ذي صلة ب «لارام»، اضطرت أشغال إعادة هيكلة مطار طرابلس الدولي في ليبيا الشركة المغربية إلى تعديل جدولة رحلاتها إلى هذه الوجهة، وذلك ابتداء من أول أمس الأربعاء 10 نونبر، حيث ستتقلص وتيرة الرحلات من 4 إلى مرتين أسبوعين بين مطاري الدارالبيضاءوطرابلس، غير أن هذا التقليص من عدد رحلات الربط مع طرابلس لن تؤثر على عدد المسافرين الذين ستنقلهم «لارام»، حيث ستستبدل الطائرات الحالية بطائرات أكبر.
