كلفت طائرة بوينغ 757 شركة الخطوط الملكية المغربية قرابة ملياري سنتيم ثمن تكلفة صيانتها بإنجلترا، وأوضح عضو المكتب التنفيذي لنقابة تقنيي الطيران، محمد بنيخلف، في ندوة صحافية يوم الخميس الماضي بالرباط، أن طائرة بوينغ أرسلت بعد تعرضها لحادث تعطل جهاز الضغط بها، حيث حددت في البداية 10 أيام فقط للصيانة، إلا أنها ظلت تمدد منذ 7 أكتوبر إلى اليوم، وأبرز بنيخلف أن ثمن الصيانة للساعة الواحدة يبلغ إلى 100 أورو، فيما تتطلب الطائرة ما بين 60 و80 تقنيا متخصصا، واعتبر بنيخلف أن التكلفة الإجمالية للصيانة قد تصل إلى 7 ملايير سنتيم، فيما قدرت شركة الخطوط الملكية المغربية تكلفة صيانة الطائرة المذكورة بملياري سنتيم. وتقدر الخسائر المالية للشركة، المترتبة عن الإضراب الذي يخوضه التقنيون، بحسب بنيخلف، بحوالي 30 مليار سنتيم، بعدما توقفت مداخيل أعمال الصيانة، التي كان يقوم بها التقنيون المغاربة، لفائدة طائرات أجنبية، بالإضافة إلى مغادرة العملة الصعبة نحو الخارج، بفعل إرسال شركة الخطوط الملكية لطائراتها قصد الصيانة، وأشار بنيخلف إلى أن تكاليف الصيانة مرتفعة، خاصة بعد رفض التقنيين بشركات الخطوط الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، صيانة الطائرات المغربية، تضامنا منهم مع التقنيين المغاربة في إضرابهم. من جهته، أشار أحمد الخديم، الكاتب العام للنقابة في الندوة، إلى الهدر المتزايد للمال العام بالشركة، ممثلا لذلك بالإرسال المستمر للطائرات ومعداتها للصيانة بالخارج، وكراء طائرات أجنبية بطواقمها، وشراء قطع غيار الطائرات على الطريقة AOG، بحيث السعر يفوق السعر العادي بأضعاف. واستهجن الكاتب العام للنقابة في الندوة الصحافية جواب وزير النقل والتجهيز على سؤال بمجلس النواب حول إضراب التقنيين، معتبرا إياه مجرد تكرار لبيانات إدارة شركة الخطوط الملكية المغربية، وأوضح الكاتب العام أنه منذ تأسيس نقابة تقنيي الطيران بالمغرب، وانخراطها في المنظمة الدولية لتقنيي الطيران، أصبح أعضاؤها عرضة للتضييق والعزل والمنع، كما أصدرت في حقهم عدد من القرارات التعسفية التي لم تصدر في أعوام، وأبرز المسؤول النقابي أن هذه القرارات كانت موضوع مراسلة إلى إدارة الشركة، غير أنها قابلتها بالتصعيد والرفض، مع إصدارها قرارات أخرى أكثر تعسفية، شكلت خرقا لمقتضيات الفصل 32 من مدونة الشغل الجديدة، وهي قرارات مست حقوق الأسر والعائلات، ومست حق الأبناء في المخيمات الصيفية، وتنقيل الزوجات العاملات بالشركة، ومنع التقنيين من ولوج مقرات العمل، بمن فيهم مناديب العمال، وتهديد التقنيين المضربين، وحرمان وأسرهم من التغطية الصحية، وكذا من الحصول على تذاكر الطائرات، فضلا عن طرد 8 منهم بعد توقيفهم. ونبه المتحدثون في الندوة، أن النزاع الاجتماعي بالشركة كانت له مخلفات سلبية عليها في ما يخص إجراءات السلامة، حيث ارتفعت وتيرة حوادث الطيران المدني بشكل ملحوظ وملفت للنظر، تزامن ذلك مع الإضراب الوطني الذي يخوضه أزيد من 500 تقني، الأمر الذي أدى إلى تدني مستوى الصيانة، وجعل طائراتها معرضة للخطر، وهي الوضعية التي كانت موضوع مراسلة من قبل الجمعية المغربية لربابنة الطيران إلى المدير العام للشركة ووزير النقل، طالبت فيها بوضع حد للمشكل.
